قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٩ - فصل پانزدهم - در حواله

س ١- در حواله قيد مى‌كند كه اگر محال عليه نداد محيل بدهد آيا صحيح است؟

ج- اين شرط نافذ است. ج ٢ ف ص ٣١٦

(١٨٩- ٢٣٤)

ماده ٧٣١: در صورتى كه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداء وجه حواله مى‌تواند به همان مقدارى كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.

مسأله ٥- ... و اما اگر به نحو قسم آخرى يا حواله بر شخص برى‌ء باشد ذمه محيل براى محال عليه به آنچه بر او حواله كرده، مشغول مى‌شود. و اگر محيل دينى بر محال عليه داشته باشد به حال خودش باقى مى‌ماند. ج ٣ ص ٥٧

مسأله ١٠- اگر بر شخصى كه برى‌ء است حواله نمايد و محال عليه آن را قبول كند آيا به مجرد آن، حق رجوع به محيل را دارد يا حق رجوع ندارد مگر بعد از آنكه دين را به محتال اداء كند؟ اقرب دومى است. ج ٣ ص ٥٧

- (تسليم اوراق تجارى دلالت بر پرداخت ندارد، ر. ك. ٦٥٣- پاورقى- سفته/ مس/ ٥).

ماده ٧٣٢: حواله عقدى است لازم و هيچ يك از محيل و محتال و محال عليه نمى‌تواند آن را فسخ كند مگر در مورد ماده ٧٢٩ و يا در صورتى كه خيار فسخ شرط شده باشد.

مسأله ٧- حواله نسبت به هر سه لازم است مگر بر محتال در صورت اعسار (تنگدستى) محال عليه و عدم اطلاع محتال بر حالش چنانكه اشاره كرديم، و مقصود از اعسار، اين است كه او چيزى كه با آن دينش را وفا كند- زايد بر مستثنيات دين- نداشته باشد. و شرط نمودن خيار فسخ براى هر يك از آنان جايز است. ج ٣ ص ٥٧

ماده ٧٣٣: اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشترى ثمن را به شخصى بدهد يا مشترى حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسى بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مى‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولى اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال عليه برى و بايع يا مشترى مى‌تواند به يكديگر رجوع كند.

مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جارى خواهد بود.

مسأله ١١- اگر بايع كسى را كه بر او دينى دارد، بر مشترى حواله دهد يا مشترى بايع را به ثمن بر شخص ديگرى حواله كند، سپس بطلان بيع معلوم شود، حواله باطل مى‌شود، به خلاف جايى كه بيع با خيار يا اقاله فسخ شود؛ زيرا حواله باقى مى‌ماند و در بطلان، تابع بيع نمى‌باشد. ج ٣ ص ٥٧