قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٣٢ - فصل ششم - در نكاح منقطع

برايش معلوم نباشد؛ ليكن احتياط (مستحب) ترك است خصوصاً اگر زن متهم باشد.

ج ٣ ص ٤٥١

مسأله ٢٣- اگر با زنى كه ادعا مى‌كند شوهر ندارد ازدواج كند، پس مرد ديگرى ادعا كند كه زن من است، اين ادعا متوجه هر يك از زوج و زوجه است، پس اگر مدعى، بيّنه شرعى اقامه نمايد به نفع او و عليه آن دو حكم مى‌شود و بين آن دو جدايى مى‌افتد و زن تسليم مدعى مى‌گردد. و در صورت نبود بيّنه، قسم متوجه هر دوى آنها مى‌شود؛ پس اگر هر دو با هم بر عدم زوجيت او قسم خوردند، ادعاى او بر آنها ساقط مى‌شود و اگر هر دو از قسم نكول كردند پس حاكم قسم را بر مدعى ردّ نمود، يا هر دو قسم را بر او ردّ نمايند و او قسم بخورد، مدعايش ثابت مى‌شود. و اگر يكى از آن دو قسم بخورد به اينكه ديگرى از قسم نكول نمايد، پس حاكم آن را بر مدعى ردّ نمايد يا نكول كننده قسم را به مدعى ردّ كند پس مدعى قسم بخورد، ادعايش نسبت به كسى كه قسم خورده ساقط است و امّا نسبت به ديگرى (كه نكول كرده) اگر چه ادعاى مدعى نسبت به او ثابت شده ليكن اين ثبوت نسبت به كسى كه قسم خورده اثرى ندارد، پس اگر قسم خورنده، زوج و نكول كننده زوجه باشد، نكول زن نسبت به زوج اثرى ندارد، البته اگر او را طلاق دهد يا بميرد، زن به مدعى برمى‌گردد. و اگر قسم خورنده زوجه و نكول كننده زوج باشد، ادعاى مدعى نسبت به زن ساقط است و به هر حال راهى به زن ندارد.

ج ٣ ص ٤٥١- ٤٥٣

مسأله ٢٤- اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند، سپس زن بعد از آن ادعا كند كه صاحب شوهر بوده است، ادعايش مسموع نمى‌باشد. البته اگر بر ادعايش اقامه بيّنه نمايد بين آنها جدايى انداخته مى‌شود و در اين صورت كافى است كه بيّنه شهادت بدهد كه اين زن صاحب شوهر بوده است و ازدواجى كه با دومى نموده در وقت داشتن شوهر بوده است، و لازم نيست زوج مشخصى را تعيين نمايد. ج ٣ ص ٤٥٣

فصل ششم- در نكاح منقطع‌

و به آن متعه و ازدواج موقت گفته مى‌شود.

مسأله ١- ازدواج موقت از اين جهت كه محتاج عقدى است كه ايجاب و قبول لفظى دارد و در آن مجرد رضايت قلبى از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، كفايت‌