قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٣٣ - فصل ششم - در نكاح منقطع
نمىكند و در غير اينها، مانند ازدواج دائم است، چنانكه همه اينها تفصيل داده شد.
ج ٣ ص ٥١٥
مسأله ٢- الفاظ ايجاب در اين عقد، «مَتَّعْتُ» و «زَوَّجْتُ» و «انكَحْتُ» مىباشد؛ هر كدام اينها حاصل شدند ايجاب به آن واقع مىشود و با مثل تمليك و هبه و اجاره منعقد نمىشود. و قبول، هر لفظى است كه بر انشاى رضايت به آن دلالت كند مانند قول او:
«قبلت المتعة» يا «... التزويج» و «قبلت» و «رضيت» كفايت مىكند. و اگر مرد با قبول ابتدا كند و بگويد: «تزوجتك»، آنگاه زن بگويد: «زوجتك نفسى» صحيح است. ج ٣ ص ٥١٥
مسأله ٣- تمتّع زن مسلمان از كافر- از تمام اقسام آن- جايز نيست. و همچنين تمتّع مرد مسلمان از زن غير كتابى از اصناف كفار، و از زن مرتد و ناصبى كه عداوتش را آشكار مىكند مانند زن خارجيه، جايز نمىباشد. ج ٣ ص ٥١٥
(١٠٥٩- ٩٦١)
مسأله ٤- نبايد روى عمه به دختر برادرش و نه روى خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن يا اجازه آنها. و همچنين بين دو خواهر جمع نمىشود.
ج ٣ ص ٥١٥
(١٠٤٩- ١٠٤٨)
ماده ١٠٧٥: نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده باشد.
مسأله ٩- ذكر مدت در ازدواج موقت شرط است، پس اگر آن را عمداً يا از روى فراموشى ذكر نكند متعه بودن آن باطل مىشود و عقد دائم انعقاد پيدا مىكند. و مقدار آن- طولانى باشد يا كوتاه- با خود آنها است و بايد با زمان معيّن باشد به طورى كه از زياد و كم محفوظ بماند. و اگر آن را به يك مرتبه يا دو مرتبه تقدير كند بدون آنكه با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و عقد دائم منعقد مىشود، كه البته اشكالى دارد و احوط (استحبابى) در آن، اجراى طلاق و تجديد ازدواج است اگر بخواهد و احوط از آن با مراعات آن احتياط، اين است كه صبر كند تا مدتى كه به يك مرتبه يا دو مرتبه تقدير شده بگذرد يا آن را هبه نمايد. ج ٣ ص ٥١٧
مسأله ١٠- اگر زن مثلًا بگويد: «زوّجتك نفسى الى شهر او شهراً» و آن را مطلق بگذارد اقتضا دارد كه متصل به عقد باشد. و آيا جايز است كه مدت متعه را با فاصله از عقد قرار دهد، به اينكه مثلًا يك ماه تعيين شود ولى مبدأ اين يك ماه بعد از يك ماه از وقت عقد باشد يا نه؟ دو قول است كه احوط (وجوبى) آنها دومى است. ج ٣ ص ٥١٧