قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٢١ - فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث

زن از قيمت ساختمان خانه و از اعيان منقوله تركه يك هشتم ارث مى‌برند، بقيّه به فرزندان مى‌رسد، و براى حمل تا به دنيا آمدن بايد سهم دو پسر جدا كنند تا وقتى به دنيا آمد تكليف قطعى شود. ج ٣ ف ص ٤٢٥- ٤٢٦

(٨٦٩- ٩١٣- ٩٠٩- ٩٠٥)

س ١٢٠- اگر شخصى قبل از وضع حمل همسرش فوت نمايد، آيا مى‌توانند ما ترك وى را تقسيم كنند يا نه؟

ج- تقسيم مال مانع ندارد ولى براى حمل بايد سهم الإرث دو پسر را كنار بگذارند تا بعد از وضع حمل تكليف آن روشن شود. ج ٣ ف ص ٤٣٢

- ر. ك. ٨٧٥- اول- ليكن كسى را ....

ماده ٨٧٩: اگر بين وراث غايب مفقود الاثرى باشد سهم او كنار گذارده مى‌شود تا حال او معلوم شود در صورتى كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به ساير وراث بر مى‌گردد و الّا به خود او يا به ورثه او مى‌رسد.

س ١٤٥- پدرى چند اولاد دارد، يكى از آنان در زمان حيات پدر گم مى‌شود، پس از چند سال پدر مى‌ميرد باز هم از پسر خبرى به دست نمى‌آيد (تا مدّت زياد، مثلًا هشت سال) و مردم چه در حال حيات پدر و چه بعد از مرگ او مى‌گويند پسر مرده است، امّا گفته آنان دليل شرعى ندارد. آيا پسر گم شده ارث مى‌برد يا نه؟

ج- اگر يقين به موت او نباشد بايد ارث او را كنار بگذارند. ج ٣ ف ص ٤٤٣

- ر. ك. ٨٧٢ س ١٥٨- ١٠١٩ س ١٥٤.

ماده ٨٨٠: قتل از موانع ارث است بنابراين كسى كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مى‌شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شركت ديگرى.

صدر مسأله ١- و موانع ارث زياد است كه بعضى از آنها چيزهايى است كه حاجب و مانع از اصل ارث بردن مى‌شود و آن حجب حرمان است. و بعضى از آنها چيزهايى است كه قسمتى از ارث را منع مى‌كند و آن حجب نقصان است. پس آنچه كه اصل ارث را منع مى‌كند چند امر است: ج ٤ ص ٥

مسأله ١- قاتل در صورتى كه قتل عمداً و از روى ظلم باشد از مقتول ارث نمى‌برد و در صورتى كه مقتول را به حق به قتل برساند، از او ارث مى‌برد، مانند اينكه به عنوان‌