قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٢٠ - فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث
ماده ٨٧٨: هرگاه در حين موت مورث حملى باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضى از وراث ديگر مىگردد تقسيم ارث به عمل نمىآيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براى حمل حصهاى كه مساوى حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
مسأله ١ (ذيل مسأله ٤- از لعان)- اگر ميّت وارث ديگرى در مرتبه و طبقه حمل داشته باشد مانند اينكه ميت داراى اولاد باشد، براى حمل به اندازه سهم دو پسر كنار گذاشته مىشود و باقيمانده به بقيه داده مىشود سپس بعد از آن كه وضع روشن شد، اگر مرده به دنيا آمد، سهم او كه كنار گذاشته شده بود به وارث ديگر داده مىشود و اگر وارث متعدد باشد طبق آنچه كه خدا واجب كرده بين آنها تقسيم مىشود. ج ٤ ص ١٩
مسأله ٢- اگر براى وارث موجود، فرضى باشد كه با بود و نبود حمل تغيير نمىكند مانند سهم يكى از زوجين يا يكى از پدر و مادر در صورتى كه با او فرزندى غير از حمل باشد، تمام سهم او داده مىشود. و در صورتى كه حمل در فرض تولد- ولو در بعضى از صور- سهم وارث را تغيير داده و ناقص مىكند به وارث كمترين سهمى را كه در صورت تولد حمل به ارث مىبرد، داده مىشود، مانند پدر و مادرى كه با آنها غير از حمل فرزند ديگرى نيست. ج ٤ ص ١٩
مسأله ٣- اگر با وسايل جديد حال بچه (حمل) معلوم شود به مقدار سهم او كنار گذاشته مىشود، پس اگر معلوم شود كه او يكى و پسر است، سهم يك پسر كنار گذاشته مىشود. و اگر معلوم شود كه او يك دختر است سهم او كنار گذاشته مىشود. و اگر معلوم شود كه حمل بيشتر از دو نفر است سهم آنها كنار گذاشته مىشود. ج ٤ ص ١٩
مسأله ٤- اگر سهم دو نفر كنار گذاشته شود و بقيه تركه تقسيم شود، سپس بيشتر از دو نفر متولد شوند، به اندازه سهم نفر اضافى از تركه پس گرفته مىشود. ج ٤ ص ٢١
س ١٠٥- ١- اگر شخصى بميرد و پدر، مادر، يك زن دايمى، دو فرزند پسر، و طفلى در شكم مادر (كه هنوز به دنيا نيامده)، داشته باشد ارث او (كه خانه و اثاث خانه است) چگونه تقسيم مىشود؟
ج- ١- پس از جدا كردن مقدار بدهى از اصل تركه، پدر و مادر هر يك يك ششم، و