قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩٣ - مبحث چهارم - در ميراث زوج و زوجه

اللَّه تعالى فرجه- مانند بقيه آنچه كه براى امام عليه السلام است، در دست فقيه جامع شرايط است. ج ٤ ص ٦٩

(٨٦٦)

- ر. ك. ماده ٨٨١ مكرر/ مس/ ٢.

- ٩٠٥- توجه مس/ ٢.

^^^ ٩٤٩- (در خصوص آثار اقرار در وراثت و ميزان آن، ر. ك. ١٢٧٣ مس/ ١٩، ٢٠، ٢١)- ١٢٧٨/ مس/ ٢٢.

^^^ ٩٤٩ در ميراث مجوس و غير آنان از كفّار (٧- ٨٨١ مكرر).

مسأله ١- مجوس و غير مجوس از فرقه‌هاى كفّار گاهى طبق مذهبشان- بنابر آنچه كه گفته شده است- با كسانى كه ما آنان را محرمات مى‌دانيم ازدواج مى‌كنند و گاهى با كسانى كه ما آنان را حلال مى‌دانيم ازدواج مى‌كنند؛ پس اينها داراى نسب و سبب صحيح و نسب و سبب فاسد هستند. ج ٤ ص ٧٥

مسأله ٢- مجوسى و غير مجوسى، از كسى كه بين آنها نسب و سبب صحيحى در مذهبش نيست، ارث نمى‌برد. ج ٤ ص ٧٥

مسأله ٣- اگر نسب يا سبب صحيحى در مذهبشان- و باطل در نزد ما- باشد مانند اينكه يكى از آنها با مادرش يا با دخترش ازدواج نمايد و او صاحب بچه شود، آيا بين فرزند و بين آنها و همچنين بين زوج و زوجه، توارثى مطلقاً نيست و فقط توارث به نسب و سبب صحيح نزد ما است، يا توارث به نسب است- ولو اينكه باطل باشد- و به سبب صحيح است، نه فاسد، يا به نسب و سبب صحيح و به نسب و سبب فاسد است؟ چند وجه و چند قول است كه اقواى آنها آخرى است. ج ٤ ص ٧٧

(٨٦١- ٨٨٤)

مسأله ٤- اگر دو موجب ارث يا بيشتر براى يكى از آنها جمع شود با همه آنها ارث مى‌برد، مانند مادرى كه زوجه ميت است كه براى او سهم زوجه- از ربع يا ثمن- و سهم مادر مى‌باشد. و اگر مادر بميرد براى مرد سهم زوج و پسر مى‌باشد. ج ٤ ص ٧٧

(٨٦٥)

مسأله ٥- اگر دو سبب جمع شود كه يكى از آنها مانع ديگرى باشد فقط از جهت مانع ارث مى‌برد؛ مثل دخترى كه خواهر مادرى است، پس براى او سهم دختر است نه خواهر. و دخترى كه دختر دختر است، پس براى او فقط سهم دختر است.

ج ٤ ص ٧٧

(٨٦٥)