قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩٤ - مبحث چهارم - در ميراث زوج و زوجه

مسأله ٦- اگر براى زنى دو زوج يا بيشتر باشد- و در مذهبشان صحيح باشد- و اين زن بميرد، ظاهر آن است كه ارث زوج يعنى نصف يا ربع بين آنها به طور مساوى تقسيم مى‌شود مانند ارث زوجه‌ها از زوج. و اگر يكى از دو زوج بميرد زن سهم ربع يا ثمن را از او مى‌برد. و اگر هر دو زوج بميرند زن از هر كدام از آنها سهم ربع يا ثمن را مى‌برد.

ج ٤ ص ٧٧

(٩٤٢)

مسأله ٧- اگر به سببى كه نزد آنها فاسد و نزد ما صحيح است ازدواج نمايند بعيد نيست كه حكم سبب صحيح بر آن جارى شود، ليكن در موردى كه عليه آنها است ملزم مى‌شوند به آنچه كه بر خودشان لازم نموده‌اند. ج ٤ ص ٧٧

(٨٦١- ٨٨٤)

مسأله ٨- مسلمان با سبب فاسد، ارث نمى‌برد؛ پس اگر با يكى از محارمش ازدواج نمايد، به سبب اين ازدواج از همديگر ارث نمى‌برند، اگرچه فرض شود كه از روى شبهه باشد. پس اگر با مادر رضاعى يا مادر زنايى خود ازدواج نمايد، به سبب اين ازدواج از همديگر ارث نمى‌برند. ج ٤ ص ٧٧

(٨٨٤)

مسأله ٩- مسلمان به نسب صحيح و همچنين به نسب فاسدى كه از شبهه باشد ارث مى‌برد؛ پس اگر معتقد باشد كه مادرش اجنبى است با او ازدواج نمايد و از او داراى فرزند شود فرزند از مادر و پدر، و آنها از او ارث مى‌برند. پس فروعى كه در مجوس تصور مى‌شود در مسلمانى كه به شبهه ازدواج نموده مى‌آيد. و در ازدواج شبهه‌اى بين شبهه موضوعى و حكمى فرقى نيست. ج ٤ ص ٧٧

(٨٨٤)

مسأله ١٠- اگر اجتهاد دو فقيه در صحت ازدواج و فساد آن مختلف باشد- مانند تزويج زانى با مادر كسى كه به او زنا كرده يا تزويج زانى با زنى كه از آب زانى خلق شده باشد- پس كسى كه قائل به صحت آن است يا مقلد او است با او ازدواج نمايد، كسى كه قائل به فساد آن است حق ترتيب آثار صحت بر آن را ندارد؛ پس نزد كسى كه آن را باطل مى‌داند، توارثى بين آنها نيست. ج ٤ ص ٧٩

(٨٦١)