قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧٦

ادعا كند كه او را قذف به زنا نموده و او انكار كند، قسمى متوجه او نمى‌شود. و اگر مدعى قسم بخورد حدّ قذف بر او ثابت نمى‌شود. البته اگر دعوى مركب از حق اللَّه و حق الناس باشد مانند سرقت، پس نسبت به حق النّاس، قسم ثابت مى‌شود، نه نسبت به قطع دست كه حق اللَّه تعالى مى‌باشد. ج ٤ ص ١٢٧

مسأله ١٤- براى قاضى مستحب است كه قبل از قسم، كسى را كه بايد قسم بخورد موعظه نمايد و او را جهت اجلال خداى تعالى به ترك قسم ترغيب نمايد هر چند كه صادق باشد و او را از عذاب خداى متعال اگر به دروغ قسم بخورد بترساند. و تحقيقاً روايت شده: «كسى كه به دروغ به خدا قسم بخورد كافر مى‌شود» و در بعضى از روايات است: «كسى كه قسمى بخورد كه مى‌داند دروغ است تحقيقاً با خدا مبارزه كرده است» و «به درستى كه قسم دروغ خانه‌ها را از اهلش خالى مى‌نمايد»[١]. ج ٤ ص ١٢٧

٤/^^^ ١٣٣٥ مسأله ٨- براى قاضى جايز است كه به علمش- بدون بيّنه يا اقرار يا قسم- در حقوق مردم، بلكه در حقوق خداى متعال حكم نمايد. بلكه اگر بيّنه، مخالف علم او بود حكم به بيّنه جايز نيست و همچنين قسم دادن كسى كه به نظر او دروغگو است جايز نيست. البته برايش جايز است كه در چنين صورتى اگر بر او متعيّن نباشد متصدّى قضاوت نشود. ج ٤ ص ٨٧

^^^ ١٣٣٥ ر. ك. ٨٦٠/ مس/ ٦٣.

س ٢١- آيا قاضى منصوب كه مجتهد نباشد مى‌تواند به علم خود در امور قضائى عمل كند؟

ج- نمى‌تواند و بايد مطابق مقرراتى كه براى آن نصب شده عمل كند. ج ٣ ف ص ٦٨

س ٢٢- همانطورى كه علم قاضى براى او در مقام قضاء حجّت مى‌باشد آيا اطمينان او هم حكم علم را دارد و قاضى بر اساس آن مى‌تواند حكم كند؟ و آيا فرقى در اين جهت بين اطمينان حاصل از استفاضه (در مثل انساب و اوقاف و مناكح) و [اطمينان در] ساير موارد هست يا خير؟

ج- قاضى منصوب بايد بر طبق مقرّراتى كه براى آن نصب شده عمل كند.

ج ٣ ف ص ٦٩

[١]. پاورقى ماده ١٣٣٥ براى ملاحظه موارد ديگر كاربرد قسم رجوع كنيد به ماده ٣٥« گفتارى در احكام يد».