آثار ديگرى هم كه بر زوجيت مترتب است بر آن مترتب مى‌شود از قبيل مهر و حرام بودن مادر و دختر و حرام بودن زن بر پدر زوج و پسر او اگر كسى كه باقى مانده زوجه باشد و غير اينها، پس جميع آثار در ظاهر- بنابر اقوى- بر قسم مترتب مى‌شود.

ج ٣ ص ٤٦١- ٤٦٣

(١٠٤٧- ١٠٨٢)

مسأله ٢٣- ظاهراً در هر موردى كه كسى كه عقد از طرف او لازم شده باشد بميرد و كسى كه زوجيتش بر اجازه‌اش متوقف باشد بماند، اين حكم جريان دارد، مانند اينكه يكى از دو صغير را ولىّ تزويج نمايد و صغير ديگر را فضولى تزويج كند پس اولى قبل از بلوغ دومى و اجازه‌اش بميرد، بلكه در موردى كه هر دو كبير باشند و يكى از آنها اجازه دهد و قبل از مردن دومى و اجازه‌اش بميرد، بعيد نيست كه اين حكم جارى باشد، ليكن قسم مبنى بر احتياط است، مانند قسمى كه در بعضى از صورتهاى ديگر است.

ج ٣ ص ٤٦٣

(٩٤٠)

مسأله ٢٤- اگر عقد از يك طرف فضولى باشد، از طرف اصيل لازم مى‌باشد، پس اگر زوجه باشد حق ندارد قبل از آنكه آن ديگرى عقد را رد كند و فسخ نمايد با شخص ديگرى ازدواج نمايد. و آيا در حق او تحريم مصاهره قبل از اجازه و ردّ ديگرى ثابت مى‌شود، پس اگر زوج باشد ازدواج با مادر زن و دختر و خواهر او و زن پنجم- اگر او چهارمى است- بر او حرام است؟ احتياط (مستحب) اين است، اگر چه اقوى خلاف آن است. ج ٣ ص ٤٦٣

(٢٥٢)

مسأله ٢٥- اگر مرد يا زنى كه برايش عقد خوانده شده عقد فضولى را رد نمايد، مثل اين است كه عقدى واقع نشده است، چه عقد از دو طرف فضولى باشد و هر دو با هم آن را رد نمايند يا يكى از آنها آن را رد كند، بلكه چنين است اگر يكى از آنها اجازه و ديگرى رد نمايد؛ و چه از يك طرف فضولى باشد و اين طرف، عقد را رد نمايد، پس زنى كه برايش عقد خوانده شده بر پدر معقود له و پسرش، حلال مى‌شود و دختر و مادر اين زن بر مرد معقود له حلال مى‌گردد. ج ٣ ص ٤٦٣

(٢٥١)

مسأله ٢٦- اگر فضولى زنى را بدون اطلاع او براى مردى تزويج نمايد و اين زن با مرد ديگرى ازدواج نمايد دومى صحيح و لازم است و محلّى براى اجازه اولى نمى‌ماند. و همچنين است اگر فضولى مردى را بدون اطلاعش به زنى تزويج نمايد و حال آنكه اين‌