ماده ٩٨٢: اشخاصى كه تحصيل تابعيت ايرانى نموده يا بنمايند از كليه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است بهره‌مند مى‌شوند، ليكن نمى‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند:

١- رياست جمهورى و معاونين او.

٢- عضويت در شوراى نگهبان و رياست قوه قضائيه.

٣- وزارت و كفالت وزارت و استاندارى و فرماندارى.

٤- عضويت در مجلس شوراى اسلامى.

٥- عضويت شوراهاى استان و شهرستان و شهر.

٦- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا مأموريت سياسى.

٧- قضاوت‌[١].

٨- عالى‌ترين رده فرماندهى در ارتش و سپاه و نيروى انتظامى.

٩- تصدى پست‌هاى مهم اطلاعاتى و امنيتى‌[٢].

[١]. قانون استفساريه ماده ٩٨٢ قانون مدنى مصوب ٢٧/ ٧/ ٧٢ مجلس شوراى اسلامى

موضوع استفسار:

با توجه به اينكه در ماده ٩٨٢ قانون مدنى اخير التصويب مجلس شوراى اسلامى اعلام شده است كسانى كه تابعيت ايرانى كسب نموده‌اند يا مى‌نمايند نمى‌توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند، آيا ماده فوق الذكر شامل كسانى كه قبلًا به استخدام قضاء درآمده‌اند و داراى حقوق مكتسبه مى‌باشند، مى‌شود؟ يا اينكه از استخدام آنان در آينده جلوگيرى به عمل مى‌آورد؟

نظر مجلس:

ماده واحده- با توجه به عبارت صدر ماده ٩٨٢ قانون مدنى افرادى كه پس از تصويب قانون، تحصيل تابعيت ايرانى مى‌نمايند نمى‌توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولى اين محدوديت شامل افرادى كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته‌اند نمى‌گردد. روزنامه رسمى ١٤١٧٨- ١٨/ ٨/ ١٣٧٢.

[٢]. در مرحله اول به موجب قانون مصوب ٨/ ١٠/ ٦١ به اين شرح اصلاح گرديد:

« اشخاصى كه تحصيل تابعيت ايرانى نموده يا بنمايند از كليه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است به استثناى حق رسيدن به مقام رياست جمهورى و وزارت و كفالت وزارت و يا هر گونه مأموريت سياسى خارجه بهره‌مند مى‌شوند ليكن نمى‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاريخ صدور تابعيت: ١- عضويت در مجلس شوراى اسلامى ٢- عضويت شوراهاى استان و شهرستان و شهر ٣- استخدام وزارت امور خارجه».

بعد به موجب قانون اصلاح موادى از قانون مدنى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠ به شرح قانون اصلاح شد.