قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٠ - قسمت سوم - در اخذ به شفعه

ثمن را حاضر كند و اگر عذر آورد كه پولش در جاى ديگرى است و برود تا آن را حاضر كند، پس اگر در همان شهر باشد سه روز مهلت داده مى‌شود و اگر در شهر ديگرى باشد علاوه بر آن سه روز به اندازه‌اى كه عادتاً انتقال مال از آن شهر ممكن باشد، مهلت داده مى‌شود در صورتى كه آن شهر زياد دور نباشد كه خريدار با مهلت دادن به او متضرر شود؛ پس اگر ثمن را در آن مدت حاضر نكرد، حق شفعه ندارد. ج ٢ ص ٤٥٩- ٤٦١

مسأله ٢١- در اخذ به شفعه بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، شرط است كه شفيع هنگام اخذ به شفعه علم به ثمن داشته باشد، پس اگر بگويد كه «با شفعه اخذ كردم به همان ثمن هر قدر كه مى‌خواهد باشد»، صحيح نيست، اگر چه بعد از آن علم پيدا كند.

ج ٢ ص ٤٦٥

- ر. ك. ٨١١/ مس/ ١٣.- ٨٢٢/ مس/ ١٨.

س ١- من و كسى ديگر يك باغچه مشترك داريم، شريكم بدون اجازه من آن را به ديگرى فروخته، آيا حق شفعه دارم يا خير؟

ج- اگر باغچه مشترك بين شما و يك نفر ديگر است به نحو مشاع، و او سهم خود را به غير فروخته، شما حق شفعه داريد. ج ٢ ف ص ١٧٨

س ٣- پدرى كه تحت سرپرستى پسر و يا بالعكس زندگى مى‌كند و در واقع زندگيشان توأم است و جدا نمى‌باشند اگر يكى از اينها ملك و يا خانه‌اش را بدون اطلاع سرپرست خانه به كس ديگرى بفروشد آيا براى پدر و يا پسرى كه سرپرست است و حاضر بوده به همان قيمتى كه به شخص ديگر فروخته مصلحتاً از او خريدارى نمايد تا از فساد و نزاع احتمالى و يا حتمى جلوگيرى نمايد و در غير اين صورت معامله انجام شده موجب فساد و منازعه بين پدر و پسر و بين خريدار كه شخص ديگرى است خواهد شد حق تقدّم و يا حق الشفعه در اينجا صادق است يا خير؟ و به طور كلى معامله مزبور شرعاً چه صورت دارد؟

ج- معامله واقع شده صحيح است و اگر ملك و خانه فروخته شده مشترك نبوده حق شفعه ثابت نيست. ج ٢ ف ص ١٧٩- ١٨٠

س ٢٦- خانه اينجانب به خاطر توسعه خيابان تخريب گرديده و به علّت مشاع بودن، شهردارى به من پروانه ساختمان براى ايجاد سر پناه را نمى‌دهد دو نفر از شركاى‌