بياورند ازدواج اولشان برقرار مى‌ماند و احتياج به عقد جديد نيست. بلكه و همچنين است اگر يكى از آنها هم در بعضى از صورتهاى بعدى اسلام بياورد. البته اگر ازدواج آنها مشتمل باشد بر آنچه كه ابتداء و استدامتاً اقتضاى فساد دارد مانند ازدواج با يكى از محرمات- چه عيناً يا جمعاً- بعد از اسلام، حكم اسلام بر آن جارى مى‌شود.

ج ٣ ص ٥٠٩

(٧)

مسأله ٣- اگر شوهر زن كتابى مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقى مى‌مانند؛ چه شوهر كتابى باشد يا وثنى؛ و چه اسلام او قبل از دخول باشد يا بعد از آن. و اگر شوهر زن وثنى اسلام بياورد؛ چه وثنى باشد يا كتابى، پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد و اگر بعد از دخول باشد بين آنها جدايى مى‌اندازند و تا انقضاى عده انتظار كشيده مى‌شود، پس اگر زن قبل از انقضاى عده مسلمان شود، بر ازدواجشان باقى مى‌مانند، وگرنه ازدواج به هم مى‌خورد، به اين معنى كه به هم خوردن آن از وقت اسلام آوردن شوهر آشكار مى‌شود.

ج ٣ ص ٥٠٩

(١١٢٠-^^^ ١١٣٢- ١١٤٨)

مسأله ٤- اگر زوجه مرد وثنى يا كتابى اسلام بياورد- چه زوجه وثنى باشد يا كتابى- پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد. و اگر بعد از دخول باشد بر انقضاى عده توقف دارد ليكن بايد بين آنها جدايى بيفتد، پس اگر قبل از انقضاى عده اسلام بياورد او زن او مى‌باشد و گرنه معلوم مى‌شود كه زن از وقت اسلام آوردنش از او جدا شده است. ج ٣ ص ٥٠٩

(١١٢٠-^^^ ١١٣٢- ١١٤٨)

مسأله ٥- اگر يكى از زوجين مرتد شود، يا هر دو دفعتاً با هم قبل از دخول مرتد شوند، ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد؛ چه ارتداد فطرى باشد يا ملّى. و همچنين است بعد از دخول، اگر ارتداد از زوج و فطرى باشد و امّا اگر ارتدادش ملى باشد يا ارتداد از زوجه باشد مطلقاً (چه فطرى باشد يا ملى) فسخ آن بر انقضاى عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از انقضاى عده مرد رجوع كند يا زن رجوع نمايد زوجه‌اش مى‌باشد و گرنه كشف مى‌شود كه از وقت ارتداد از او جدا شده است.

ج ٣ ص ٥٠٩- ٥١١

(١١٢٠-^^^ ١١٣٢- ١١٤٨)

مسأله ٦- عده در ارتداد فطرى زوج مانند عده وفات، و در غير آن مانند عده طلاق است. ج ٣ ص ٥١١

(١١٥١- ١١٥٤)