قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٧٩ - فصل پنجم - در وصى

ج- در فرض مرقوم وصيّت نافذ است و بايد به آن عمل شود. ج ٢ ف ص ٤٢٢

س ٤١- شخصى فوت كرده و در وصيّت نامه‌اش- كه حدود دو سال قبل از فوتش تنظيم نموده است- نوشته كه مبلغ صد و بيست هزار تومان بابت سهم امام و سهم سادات و ردّ مظالم بدهكار است؛ ولى همسرش مى‌گويد كه شخص موصى حدود ٤ ماه قبل از فوتش گفته كه پنجاه هزار تومان بدهكار است، ضمناً يك ماه قبل از وفاتش در قم به محضر شريف شما مشرّف و مبلغى را تقديم نموده است ولى اوّلًا: معلوم نيست چه مبلغى تقديم كرده، و ثانياً: نظر به اين كه وى روحانى بود محتمل است آنچه خدمت شما داده، از مردم باشد.

با توجّه به نكات فوق، چه مقدار از ماترك وى را بابت وجوهات شرعيّه بايد جدا كرد؟

ج- اگر ثابت است كه به مبلغ مرقوم وصيّت كرده، نافذ است و بايد به آن عمل كنند مگر اين كه بدانند ذمّه او به اين مبلغ مشغول نبوده است كه در اين صورت در ثلث تركه نافذ است. ج ٢ ف ص ٤٢٣- ٤٢٤

س ٦٥- يكى از بستگان ما چند روز پيش به لقاء اللَّه پيوست، و ايشان در وصيّت نامه خود مبلغ ٠٠٠/ ٥٠٠ ريال ذكر كردند به منظور اين كه برايش نماز و روزه خوانده شود، متذكّر مى‌شود كه مبلغ ذكر شده در حال حاضر نقداً موجود نيست و در دست مردم است؛ حالا بايد اين مبلغ يكجا تهيّه شود يا در چند نوبت؟ و ما بايد اين كار را به چه كسى محوّل كنيم؟

ج- عمل به وصيّت بايد زير نظر وصى باشد، و لازم نيست همه را يكجا و يك مرتبه انجام دهد، ولى اهمال در عمل به وصيّت جايز نيست. ج ٢ ف ص ٤٣٦- ٤٣٧

س ٣- شخصى وصيّت نموده كه ثلث ماترك او را مصرف كنند و موارد مصرف را تعيين كرده (كه عبارت است از واجبات و مستحبّات مثل نيابت حجّ، خمس، زكات، صوم، صلاة و مخارج مجلس ترحيم و امثال اينها) و باقيمانده ثلث را با نظريه وصىّ و قيّم در امور خيريّه مصرف كنند. طبق وصيّت مرحوم عمل شده و آنچه از ثلث باقى مانده بيست هزار تومان است، و از ماترك يك منزل مسكونى كه وارثين در آن زندگى مى‌كنند.

وصىّ مى‌گويد: «اين منزل را مى‌فروشم و در مكان ديگر به قيمت نازلتر براى صغار ميّت‌