قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣٣ - فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث

صدر مسأله ١- «لعان» مباهله خاصى است بين زوجين كه اثرش دفع حدّ يا نفى فرزند است. ج ٣ ص ٦٤٣

مسأله ١- لعان فقط در دو جا مشروع است: يكى از آنها در جايى است كه شوهر زنش را رمى به زنا كند. دوّمى آنها در جايى است كه فرزندىِ بچه‌اى را كه در فراش او متولد شده با امكان الحاق او به زوج، نفى نمايد. ج ٣ ص ٦٤٣

مسأله ٢- براى مرد جايز نيست كه زوجه‌اش را با شك، به زنا قذف نمايد. و همچنين قذف به زنا با غلبه گمان به بعضى از اسباب شك‌آور، بلكه به شيوع آن و به اخبار ثقه هم جايز نيست. البته با يقين جايز است، ليكن در صورتى كه زن آن را اعتراف نمى‌كند و بيّنه‌اى نباشد تصديق نمى‌شود، بلكه به مرد در صورت مطالبه زن حدّ قذف زده مى‌شود، مگر اينكه لعان جامع شرايط آتى را واقع سازد؛ پس حدّ قذف از مرد برداشته مى‌شود. ج ٣ ص ٦٤٣

مسأله ٣- در ثبوت لعان با قذف شرط است كه مرد ادعاى مشاهده نمايد، پس در كسى كه آن را ادعا نكند يا متمكن از آن نباشد مانند نابينا، لعانى نيست. پس با عدم بينه هر دو (كسى كه ادعاى مشاهده نكرده و يا متمكن از مشاهده نباشد) حدّ مى‌خورند، و شرط است كه مرد بينه‌اى نداشته باشد پس اگر بينه بود بايد اقامه نمايد تا حدّ منتفى شود و لعانى نيست. ج ٣ ص ٦٤٣

مسأله ٤- در ثبوت لعان شرط است كه زن مورد قذف، زوجه دائمى باشد؛ پس در قذف زن بيگانه لعانى نيست، بلكه با نبود بيّنه قذف كننده حدّ مى‌خورد. و چنين است در زن منقطعه بنابر اقوى. و شرط است كه مدخول بها باشد وگرنه لعانى نيست. و شرط است كه مشهور به زنا نباشد وگرنه لعانى نيست، بلكه حدّى نيست تا با لعان برداشته شود، بلكه اگر آن را با بينه از خودش دفع ننمايد تعزير دارد. البته اگر متجاهر به زنا باشد بعيد نيست كه تعزير هم نداشته باشد. و در لعان همچنين شرط است كه زن كامل، و از لالى و كرى سالم باشد. ج ٣ ص ٦٤٣- ٦٤٥

مسأله ٥- براى مرد جايز نيست كه فرزندىِ كسى را كه در فراش او متولد شده با امكان الحاق او به خودش- به اينكه به مادر او دخول كرده يا منى را در فرج يا اطراف آن به طورى ريخته كه امكان داشته باشد كه رحم، آن را جذب نمايد و از اين زمان تا وضع‌