مسأله ٢- شهادت قاذف، با عدم وجود هيچ يك از لعان يا بينه يا اقرار كسى كه مورد قذف قرار گرفته است قبول نيست، مگر در صورتى كه توبه نمايد، و حدّ توبه‌اش اين است كه نزد كسى كه نزد او قذف نموده يا نزد گروهى از مسلمين يا نزد هر دوى آنها خودش را تكذيب نمايد. و اگر در واقع صادق باشد بايد در تكذيب خودش، توريه نمايد؛ پس اگر خود را تكذيب كرد و توبه نمود در صورتى كه صلاحيت پيدا كند شهادتش قبول است. ج ٤ ص ١٥١

(٨٨٣)

مسأله ٣- نگهداشتن كبوتر جهت انس و رساندن نامه‌ها و جوجه‌كشى و پراندن به هوا و بازى حرام نيست. البته بازى با آنها مكروه است؛ پس شهادت كسى كه آنها را نگهداشته و با آنها بازى مى‌كند، قبول است. و امّا بازى با شرط بندى، قمار و حرام است و شهادت كسى كه چنين كند قبول نمى‌باشد. ج ٤ ص ١٥١

مسأله ٤- شهادت صاحبان شغلهاى مكروه مانند بيع صرف و بيع كفن و كار حجامت و بافندگى و مانند اينها و همچنين شهادت صاحبان بيماريهاى تنفّرآور، مانند كسانى كه جذام و برص دارند ردّ نمى‌شود. ج ٤ ص ١٥١

پنجم: پاكى ولادت؛ بنابراين، شهادت ولدالزنا، اگرچه اظهار اسلام نمايد و عادل باشد قبول نيست. و آيا شهادت او در چيزهاى كوچك قبول مى‌شود؟ بعضى گفته‌اند: بلى، ولى اشبه عدم قبول است. و امّا اگر حال او مجهول باشد پس اگر به فراشى ملحق باشد شهادتش قبول است اگرچه زبانها به او نسبتى داده باشند. و اگر حالش مطلقاً مجهول باشد و فراشى براى او معلوم نباشد در قبول شهادتش اشكال است.

(٨٨٤)

ششم: بر كنار بودن از تهمت؛ البته نه هر تهمتى، بلكه تهمتى كه از اسباب خاصى حاصل مى‌شود؛ و آنها چند امر است:

از جمله آنها: با شهادتش، نفعى را به سوى خود جلب نمايد؛ عين باشد يا منفعت يا حق مانند شهادت شريك در آنچه كه او در آن شريك است و امّا در غير آن، شهادتش قبول است. و مانند صاحب دين، در صورتى كه براى محجور عليه به مالى كه دين او تعلق به آن دارد شهادت دهد، به خلاف غير محجور عليه و به خلاف مالى كه حجر او به آن تعلق نگرفته است. و مانند وصى و وكيل در صورتى كه براى آنها با زياد بودن مال، مزد زيادترى باشد. بلكه و همچنين است در جايى كه آنها بر آن ولايت دارند و به واسطه‌