پس اگر يكى از آنها شهادت دهد به اينكه: او غصب نموده و ديگرى شهادت بدهد به اينكه: آن را به زور از كسى گرفته، يا يكى از آنها بگويد: فروخت و ديگرى بگويد: در مقابل عوض، تمليك كرد، قبول مى‌شود. و اگر در معنى اختلاف كنند قبول نيست؛ پس اگر يكى از آنها به بيع و ديگرى به اقرار او به بيع شهادت بدهد و همچنين اگر يكى از آنها شهادت بدهد به اينكه: از زيد غصب نموده و ديگرى شهادت بدهد به اينكه: اين ملك زيد است، بر يك معنى وارد نشده‌اند؛ زيرا غصب از زيد اعم است از اينكه آن چيز ملك او باشد. ج ٤ ص ١٦٥

مسأله ٢- اگر يكى از آنها به چيزى شهادت بدهد و ديگرى به غير آن شهادت دهد، پس اگر همديگر را تكذيب نمودند هر دو شهادت، ساقط مى‌شود و مجال براى ضميمه نمودن قسم مدعى نيست. و اگر همديگر را تكذيب نكردند پس اگر با هر يك، قسم بخورد مدعا ثابت مى‌شود. و بعضى گفته‌اند كه: قسم با يكى از آنها در صورتى كه همديگر را تكذيب هم نمودند صحيح است، ولى اشبه آن است كه ما ذكر كرديم.

ج ٤ ص ١٦٥- ١٦٧

مسأله ٣- اگر يكى از آنها شهادت بدهد كه او در صبح به حدّ نصاب دزدى كرد و ديگرى شهادت دهد كه در شب به حدّ نصاب دزدى كرد، دستش قطع نمى‌شود و به برگرداندن مال محكوم نمى‌شود. و همچنين است اگر ديگرى بگويد: همين نصاب را بعينه شب دزديد. ج ٤ ص ١٦٧

مسأله ٤- اگر هر دو شاهد در كارى متفق باشند، ولى در زمان يا مكان يا وصف آن به طورى كه موجب تغاير دو فعل باشد اختلاف كنند، شهادت آنها كامل نيست؛ مانند اينكه يكى از آنها بگويد: لباس را در بازار دزديد و ديگرى بگويد: لباس را در خانه دزديد؛ يا يكى از آنها بگويد: يك دينار عراقى دزديد و ديگرى بگويد: يك دينار كويتى دزديد؛ يا يكى از آنها بگويد: صبح يك دينار دزديد و ديگرى بگويد: شب دزديد، پس در صورت اختلاف، دست او قطع نمى‌شود و غرامت ثابت نمى‌گردد؛ مگر اينكه مدعى با هر يك از آنها قسم بخورد پس بايد همه را غرامت بدهد. و اگر شهادت آنها تعارض نمايند، ساقط مى‌شوند و چيزى به آنها ثابت نمى‌شود ولو اينكه با قسم باشد. و همچنين است اگر دو بيّنه تعارض كنند، بنابر اشبه، ساقط مى‌شوند: مانند اينكه يكى از آنها شهادت بدهد به‌