قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٠١ - فصل سوم - در موانع نكاح
س ١٩- به دو مسأله ذيل پاسخ بفرمائيد:
١- زن و مردى كه از احكام دين بىاطّلاع باشند و در عدّه طلاق رجعى زنا كنند و بعد از انقضاء عدّه با هم ازدواج كنند، آيا در صورتى كه توبه كردهاند بايد جدا شوند يا نه؟
٢- اگر زنى به شوهرش بگويد مَهرم حلال و جانم آزاد و شوهر را ترك كند، امّا قبل از قرائت صيغه طلاق زنا بدهد، و بعد از انقضاء مدّت عدّه با زانى ازدواج كند (هر دو جاهل بودهاند و توبه كردهاند) آيا بايد عقدشان را به هم بزنند و مرد طلاق دهد يا خير؟
ج- در هر دو مسأله بر يكديگر حرام ابدى هستند، و بايد فوراً از هم جدا شوند، و نيازى به طلاق ندارد. ج ٣ ف ص ٢٩٩- ٣٠٠
- ر. ك. ١٠٥١/ مس/ ٣.
ماده ١٠٥٥: نزديكى به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكى با نكاح صحيح است ولى مبطل نكاح سابق نيست.
مسأله ٥- در ترتب حرمتهاى چهارگانه بر ازدواج صحيح و وطى صحيح اشكالى نيست و آيا بر زنا و وطى شبهه مترتب مىشود يا نه؟ دو قول است كه احوط (وجوبى) و اشهر آنها اولى آنها مىباشد؛ پس اگر با زنى زنا نمايد، آن زن، بر پدر زانى حرام مىشود و مادر و دختر زن زانيه بر زانى حرام مىشود. و همچنين است زنى كه به شبهه وطى شده است. البته زنايى كه بر تزويج عارض مىشود، موجب حرمت نمىباشد؛ چه بعد از وطى باشد يا قبل از آن، پس اگر با زنى تزويج كند، سپس با مادر آن زن يا دخترش زنا نمايد، زنش بر او حرام نمىشود. و همچنين است اگر پدر با زن پسر زنا نمايد بر پسر حرام نمىشود، يا پسر با زن پدر زنا كند، بر پدرش حرام نمىشود. ج ٣ ص ٤٩٥- ٤٩٧
مسأله ٦- در اين حكم، بين زناى در قُبُل يا دُبُر فرقى نيست. و همچنين است در شبهه. ج ٣ ص ٤٩٧
مسأله ٧- اگر زنا را بداند و شك كند كه زنا قبل از عقد بوده يا بر عقد عارض شده، بنا را بر صحت عقد مىگذارد. ج ٣ ص ٤٩٧
مسأله ٨- اگر زن بيگانه را لمس نمايد يا با شهوت به او نگاه كند، زنى كه مورد لمس يا نظر واقع شده، بر پدر لمس كننده و ناظر و پسر آنها حرام نمىشود و مادر ملموسه و منظوره بر ناظر و لامس حرام نمىشود. البته اگر پدر، كنيزى داشته باشد كه به شهوت،