ماده ١٢٠٥: در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسى كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مى‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتى كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وى يا ديگرى با اجازه دادگاه مى‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.[١] ماده ١٢٠٦: زوجه در هر حال مى‌تواند براى نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوى نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگى شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولى اقارب فقط نسبت به آتيه مى‌توانند مطالبه نفقه نمايند.

مسأله ١١- نفقه نزديكان قضا ندارد و اگر در وقت و زمان آن فوت شود ولو اينكه با تقصير منفق (نفقه دهنده) باشد جبران نمى‌شود و در ذمّه او مستقر نمى‌شود- به خلاف زوجه، همان طور كه گذشت- البته اگر به خاطر غيبت او بر او انفاق نكند، يا با اينكه تمكن دارد از انفاق او خوددارى كند و منفق عليه (كسى كه نفقه به او داده مى‌شود) مرافعه را پيش حاكم ببرد و حاكم او را امر به استقراض بر عهده منفق نمايد و او هم بر عهده منفق استقراض نمايد، ذمه منفق مشغول به آن مى‌شود و بر او واجب است كه آن را قضا كند. ج ٣ ص ٥٧٣

مسأله ١٤- اگر كسى كه نفقه بر او واجب است، از آن خوددارى كند، حاكم شرع او را مجبور مى‌كند و در صورت نبود حاكم، مؤمنين عادل او را مجبور به آن مى‌كنند و اگر آنها هم نبودند مؤمنين فاسق. و اگر اجبار او ممكن نباشد پس اگر مالى داشته باشد كه تقاصّ منفق عليه از آن به مقدار نفقه ممكن باشد براى زن، تقاص جايز است، به خلاف غير زوجه مگر اينكه با اذن حاكم باشد؛ پس با اذن او براى غير زوجه هم گرفتن جايز است اگر چه تقاص نمى‌باشد. و اگر چنين مالى نداشته باشد حاكم او را امر به استقراض بر عهده او مى‌كند و در صورت متعذر بودن حاكم، امر مشكل مى‌شود[٢]. ج ٣ ص ٥٧٧

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٢]. مسأله ١٥- نفقه مملوك، حتى زنبور و كرم ابريشم بر مالكش واجب است و نفقه چهارپا مثلًا اندازه‌اى ندارد، بلكه واجب آن است كه به آنچه كه احتياج دارد قيام نمايد از خوردن و آشاميدن و جاى رحلش و مانند آن. و مالك آن بين دادن علف به او و بين آزاد گذاشتن حيوان براى چريدن در علفزار، مخير است، پس اگر چريدن كفايتش كند كه همان وگرنه بايد به مقدار كفايت به او علف بدهد. ج ٣ ص ٥٧٧

مسأله ١٦- اگر مالك از انفاق بر چهارپا ولو با آزاد گذاشتن آن براى چريدن به اندازه كفايتش امتناع نمايد، بر فروش يا انفاق بر آن يا كشتن آن- در صورتى كه گوشتش به سبب ذبح مقصود باشد- مجبور مى‌شود. ج ٣ ص ٥٧٧

( ماده ٣١)