معلوم نباشد كه به چه وجهى روى آن قرار داده شده، در ظاهر حكم مى‌شود كه از روى حق بوده، تا آنكه خلاف آن ثابت شود، بنابراين همسايه حق ندارد از او بخواهد تا آنها را از روى ديوار بردارد. بلكه اگر سقف خراب شد، حق جلوگيرى از تجديد بنا را ندارد. و هم‌چنين است حال اگر ساختمان يا راه آب يا ناودانى در ملك ديگرى قرار گرفته باشد و سبب آن معلوم نباشد، پس در اينگونه موارد، حكم مى‌شود كه از روى حق بوده است، مگر اينكه ثابت شود كه از راه تعدّى يا به عنوان عاريه‌اى كه رجوع در آن جايز است بوده است. ج ٢ ص ٤٨٣

(١٢٤- ٦٣٨- ١٠٨- ١٢٥٧)

مسأله ٣٠- اگر شاخه‌هاى درختى به فضاى ملك همسايه در آمده باشد بدون آنكه چنين حقى داشته باشد، همسايه حق دارد از مالك درخت بخواهد تا آنها را از حدّ ملك او برگرداند و يا قطع نمايد و اگر صاحب آن خوددارى كرد، براى همسايه جايز است آنها را برگرداند يا قطع نمايد؛ و در صورتى كه اوّلى (برگرداندن) ممكن باشد، دوّمى (قطع آنها) جايز نيست. ج ٢ ص ٤٨٣

(١٣١)

فصل هجدهم- در رهن‌

ماده ٧٧١: رهن عقدى است كه به موجب آن مديون مالى را براى وثيقه به داين مى‌دهد.

رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مى‌گويند.

صدر مسأله ١- رهن، عقدى است كه جهت وثيقه گرفتن بر دين تشريع شده است. و به عينى كه رهن داده شده، «رهن» و «مرهون»، و به پرداخت كننده آن «راهن» و به گيرنده آن «مرتهن» گفته مى‌شود. و اين عقد به ايجاب از طرف رهن دهنده احتياج دارد؛ و آن هر لفظى است كه مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند، مانند اينكه بگويد: «به گرو دادم تو را» يا «نزد تو گرو قرار دادم» يا «اين براى مال تو نزد تو وثيقه باشد» و مانند اينها و به قبول از طرف مرتهن نياز دارد؛ و آن هر لفظى است كه دلالت بر رضايت به ايجاب نمايد. و عربى بودن در آن اعتبار ندارد، بلكه ظاهراً با معاطات تحقق پيدا مى‌كند.

ج ٣ ص ٥

مسأله ١- در هر يك از راهن و مرتهن، بلوغ و عقل و قصد و اختيار؛ و در خصوص اولى محجور نبودن از تصرف در عين به واسطه سفاهت و افلاس شرط است. و براى ولىّ طفل و ديوانه جايز است كه مال آنها را در صورتى كه به مصلحت و منفعت آنها