قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٤ - باب اول - در موارد شهادت

٢- در مواردى كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتى كه كسى مال خود را به ديگرى سپرده و تحصيل سند براى صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.

٣- نسبت به كليه تعهداتى كه عادتاً تحصيل سند معمول نمى‌باشد مثل اموالى كه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و كاروانسراها و نمايشگاه‌ها مى‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتى كه براى آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائى كه به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد.

٤- در صورتى كه سند به واسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.

٥- در موارد ضمان قهرى و امور ديگرى كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

ماده ١٣١٣: در شاهد: بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است‌[١].

تبصره ١- عدالت شاهد بايد با يكى از طرق شرعى براى دادگاه احراز شود[٢].

تبصره ٢- شهادت كسى كه نفع شخصى به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوى داشته باشد و نيز شهادت كسانى كه تكدى را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمى‌شود[٣].

مسأله ١٢- اگر بيّنه را حاضر كند، پس اگر معلوم باشد يا قرائن شهادت بدهد كه مدّعى بعد از حضور بيّنه، اقامه آن را نمى‌خواهد، حاكم حق ندارد بيّنه بخواهد. و اگر معلوم باشد يا احوال شهادت بدهد كه مدعى مى‌خواهد اقامه بينه نمايد پس حاكم حق دارد بيّنه بخواهد. و اگر حال معلوم نباشد و در آن شك شود، حاكم حق ندارد از شهود بخواهد (كه شهادت دهند)؛ البته مى‌تواند از مدعى سؤال كند كه اقامه بيّنه را خواسته يا نه. ج ٤ ص ١٠٩

مسأله ١٣- اگر بيّنه شهادت بدهد، پس اگر حاكم فسق آنها را مى‌داند، شهادت آنها را ردّ مى‌كند. و همچنين است اگر بداند كه بعضى از شرايط شهادت را ندارند. و اگر عدالت و جامع بودن شرايط آنها را مى‌داند، شهادتشان را قبول مى‌كند. و اگر حال آنها مجهول‌

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٢]. الحاقى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٣]. الحاقى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.