مسأله ١٧- اگر مدعى بر حقش بينه اقامه نمايد و حاكم، عدالت آنها را نداند، پس مدعى بخواهد كه حاكم مدعى عليه را حبس نمايد تا عدالت آنها ثابت شود بعضى گفته‌اند: زندانى نمودن او جايز است، ولى بنابر اقوى جايز نيست، بلكه مطالبه كفيل از او و همچنين تأمين «مدعى به» يا رهن گرفتن در مقابل مدعى به، جايز نيست. ج ٤ ص ١١١

مسأله ١٨- اگر فسق دو شاهد يا يكى از آنها در حال شهادت، معلوم شود حكم نقض مى‌شود. و اگر بعد از حكم، فسق پيدا شود نقض نمى‌شود و همچنين است بنابر اشبه اگر فسق آنها بعد از شهادت و قبل از حكم معلوم شود. ج ٤ ص ١١١

مسأله ١٩- ظاهر آن است كه جرح و تعديل، به طور مطلق كفايت مى‌كند و ذكر سبب در آنها- با علم به اسباب و موافقت مذهب او با مذهب حاكم- معتبر نيست؛ بلكه كفايت آن بعيد نيست، مگر اينكه علم به اختلاف مذهبشان باشد. و هر لفظى كه دلالت بر شهادت به جرح و تعديل نمايد در آنها كفايت مى‌كند؛ و ضميمه كردن مانند اينكه او شهادتش مورد قبول است يا شهادتش براى من و بر من مورد قبول است و مانند اينها در تعديل و همچنين در جرح ضميمه كردن كلماتى مقابل آنچه ذكر شد شرط نيست.

ج ٤ ص ١١١

مسأله ٢٠- اگر بينه جرح و تعديل متعارض باشند؛ به اينكه يكى از آنها بگويد: «او عادل است» و ديگرى بگويد: «او فاسق است»، يا يكى از آنها بگويد: «در چنين روزى در فلان مكان شراب مى‌خورد» و ديگرى بگويد: «او در چنين روزى در غير آنجا بود» هر دو ساقط مى‌شوند؛ پس بر منكر است كه قسم بخورد. البته اگر داراى حالت سابقى از عدالت يا فسق بود به همان عمل مى‌شود، پس اگر قبلًا عادل بوده بر طبق شهادت حكم مى‌شود و اگر قبلًا داراى فسق بوده ردّ مى‌شود و قسم بر منكر است. ج ٤ ص ١١٣

مسأله ٢١- در شهادت به عدالت، علم به عدالت به واسطه شياع يا معاشرت مستمرى كه موجب اطلاع بر باطن گردد معتبر است. و حسن ظاهر در شهادت كفايت نمى‌كند ولو اينكه مفيد ظن باشد. و نيز اعتماد بر بيّنه يا استصحاب كافى نمى‌باشد. و همچنين در شهادت به جرح حتماً بايد علم به فسق او باشد و شهادت بر آن به اعتماد بر بيّنه يا استصحاب كفايت نمى‌كند. البته ثبوت تعبدى مانند ثبوت آن با بيّنه يا استصحاب يا حسن ظاهر براى ترتيب آثار جايز است؛ پس براى حاكم جايز است با اعتماد بر