قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١١٨ - قسمت سوم - در اخذ به شفعه

نيكى به آن دو امر كرده است، از امام صادق عليه السلام روايت است كه «مردى پيش پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و از حضرت درخواست توصيه نمود، حضرت فرمود: اصلًا به خدا شرك مورز، اگر چه سوزانده شوى و عذاب گردى مگر آنكه قلبت به ايمان ثابت باشد و پدر و مادرت را اطاعت كن و به آنان نيكى نما، زنده باشند يا مرده و اگر پدر و مادرت به تو امر كردند كه از اهل و مالت دست بكشى اين كار را انجام بده، چون كه اين از ايمان است‌».

و مادر از همه اولى است، زيرا كه در نيكى و صله به مادر بيش از پدر تأكيد شده است، كه از امام صادق عليه السلام روايت است: «مردى پيش پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و عرض كرد يا رسول اللَّه به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه كسى؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه كسى؟ فرمود: مادرت. گفت سپس چه كسى؟ فرمود: پدرت‌». و روايت به اين مضامين زياد است كه به مظانش مراجعه شود. ج ٣ ص ١٠٧

^^^ ٢/ ٨٠٧ مسأله ٢٢- برترى دادن بعضى از فرزندان بر بعضى ديگر، در عطيّه جايز است، ولى كراهت دارد و چه بسا حرام باشد اگر سبب برانگيخته شدن فتنه و كينه و دشمنى شود كه به فساد بكشاند. همان‌طور كه در جايى كه ايمن از فساد باشد و بعضى از آنان خصوصيتى داشته باشند كه موجب اولويت مراعات آن شود، برترى دادن آن چه بسا ترجيح داشته باشد. ج ٣ ص ١٠٧

- ٨٠٣/ مس/ ٨ قسمت اخير.

قسمت سوم- در اخذ به شفعه‌

ماده ٨٠٨: هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثى منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتى را كه مشترى داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند.

اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مى‌گويند.

مسأله ١- اگر يكى از دو شريك حصّه خودش را به شخص بيگانه بفروشد، شريك ديگر با جمع بودن شرايطى كه مى‌آيد، حق دارد آن را تملك كرده و آن را از مشترى به همان ثمنى كه داده بگيرد. و اين حق: «شفعه» و صاحب آن: «شفيع» ناميده مى‌شود.

ج ٢ ص ٤٥٧