قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٧ - فصل سوم - در موصى به

خاطر اعتماد بر وصيّت گذشته است، مانند اينكه از او مشاهده شود كه مثلًا ورق وصيت را محافظت مى‌كند. ج ٣ ص ١٨٩

^^^ ٨٣٩- ر. ك. ٦١٥/ مس/ ١٨ و ١٩ (قسمت اخير).

فصل سوم- در موصى به‌

مسأله ١٧- در وصيت تمليكى در موصى به شرط است كه مال باشد يا حقى باشد كه قابل انتقال است مانند حق تحجير و حق اختصاص. و در مال فرقى نيست بين اينكه عين باشد يا دين در ذمه ديگرى باشد يا منفعت باشد. و در عين، فرقى نيست بين اينكه فعلًا موجود باشد يا چيزى باشد كه بعداً موجود مى‌شود، پس وصيت به حملى كه چهارپا پيدا مى‌كند، يا به ميوه‌اى كه درخت در آينده مى‌دهد، صحيح است.

ج ٣ ص ١٦٩

(٨٤٢)

مسأله ١٨- عين مورد وصيت بايد صاحب منفعت حلال مقصود باشد تا اينكه شرعاً مال باشد؛ پس وصيت به شراب كه براى سركه درست كردن گرفته نشده و وصيت به خوك و آلات لهو و قمار صحيح نيست. و وصيت به حشرات و سگ ولگرد و مانند اينها صحيح نيست. و بايد منفعت مورد وصيت حلال و مقصود باشد؛ پس وصيت به منفعت كنيزك غناخوان و آلات لهو و همچنين منفعت بوزينه و مانند آنها صحيح نيست.

ج ٣ ص ١٦٩

(٢١٤)

س ١٤٣- زيدى از دنيا رفته و در وصيتنامه‌اش چنين نوشته: «و مهريّه عيال موصِى را از كلّ تركه ادا نمايند وسهم عيال را از كلّ تركه از منقول و غير منقول بدهند، مطابق فتواى حضرت آيت‌اللَّه بروجردى» آيا آنچه از اين عبارت وصيتنامه استظهار مى‌شود اين است كه موصِى وصيّت خاصّى كرده و ربع كلّ مال را بايد به عيال او داد، و يا اين كه به قرينه انضمام به فتواى آقاى بروجردى، مطابق فتواى ايشان بايد ١٤ از قيمت هوايى منزل را به او داد؟ ضمناً لازم به تذكّر است كه عيال نام برده فرزند نداشته است.

ج- بايد در «ربع» كه سهم عيال است مطابق قانون ارث عمل شود، و وصيّت در اين جهت اثر ندارد. ج ٣ ف ص ٤٤٣

ماده ٨٤٠: وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است.

مسأله ٢٠- در وصيّت عهدى شرط است كه آنچه را كه وصيت مى‌كند عمل جايزى‌