ماده ٩٠٥: از تركه ميّت هر صاحب فرض حصه خود را مى‌برد و بقيه به صاحبان قرابت مى‌رسد و اگر صاحب قرابتى در آن طبقه مساوى با صاحب فرض در درجه نباشد باقى به صاحب فرض رد مى‌شود مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمى‌شود ليكن اگر براى متوفى وارثى به غير از زوج نباشد زائد از فريضه به او رد مى‌شود.

مسأله ٤- اگر جد و جده مادرى- هر دو يا يكى از آنها- با منسوبين پدرى مانند برادرها و خواهرهاى پدر و مادرى يا پدرى و مانند جد و جده پدرى با هم باشند حق آنها ثلث مجموع تركه است اگرچه نقص بر صاحب فرض وارد شود. پس اگر وارث، زوج و جد- يا جده- مادرى و خواهر پدر و مادرى باشد، نصف آن مال زوج است و ثلث آن مال جد مادرى است- يكى باشد يا متعدد- و بقيه آن، كه سدس است مال تنها خواهر پدرى است با اينكه فريضه‌اش نصف مى‌باشد و با اين حال، ارث جد و جده به قرابت است، نه فرض. ج ٤ ص ٢٧- ٢٩

مسأله ٥- فروض ششگانه با ملاحظه اجتماع آنها با صورتهايى كه از آن متصور مى‌شود سى و شش صورت مى‌شود كه از ضرب شش در شش به دست مى‌آيد و اگر صورتهاى تكرارى كه پانزده صورت است، ساقط شود بيست و يك صورت باقى مى‌ماند. ج ٤ ص ٢٩

مسأله ٦- صورتهاى گذشته غيرتكرارى بعضى از آنها اجتماعشان صحيح است و بعضى از آنها ولو به جهت بطلان عول اجتماعشان ممتنع مى‌باشد؛ پس ممتنع‌هاى آنها هشت است، و آنها اجتماع نصف با دو ثلث، و ربع با مثل خودش و با ثمن، و ثمن با مثل خودش و با ثلث، و دو ثلث با مثل خودشان، و ثلث با مثل خودش و با سدس است. و صورتهاى صحيح، بقيه آنها مى‌باشد؛ زيرا نصف با مثل خودش مانند زوج و يك خواهر پدرى يا پدر و مادرى و با ربع مانند يك دختر و زوج و با ثمن مانند يك دختر با زوجه و با ثلث مانند زوج و مادر با نبود حاجب و با سدس مانند زوج و يكى از كلاله مادر جمع مى‌شود؛ پس نصف با فرضهاى ششگانه جمع مى‌شود مگر يك فرض كه به جهت عول باطل است و دو خواهر اگر با زوج با هم باشند به قرابت- نه به فرض- ارث مى‌برند و نقص بر آنها وارد مى‌شود. و ربع با دو ثلث مانند زوج و دو دختر و با ثلث مانند زوجه و