مسأله ١٨- شرط كردن خيار فسخ در عقد ازدواج- خواه دائم باشد يا منقطع- نه براى زوج و نه براى زوجه، جايز نيست؛ پس اگر آن را شرط كردند، شرط باطل است، بلكه نزد مشهور فقها، عقد هم باطل است و گفته شده كه شرط باطل است نه عقد، كه خالى از قوت نيست. و شرط كردن خيار فسخ در مهر با تعيين مدت جايز است؛ پس اگر صاحب خيار، فسخ نمايد مهر المسمى (نامبرده شده) ساقط مى‌شود، پس مانند عقد بدون ذكر مهر مى‌شود، پس به مهرالمثل برمى‌گردد؛ اين در عقد دائم است كه ذكر نمودن مهر در آن معتبر نمى‌باشد. امّا متعه كه بدون مهر صحيح نمى‌باشد، آيا شرط كردن خيار در مهر در متعه صحيح است؟ در آن اشكال است. ج ٣ ص ٤٤٩

(٢٣٢ بند ٣)

ماده ١٠٧٠: رضاى زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.

مسأله ٢٥- در صحت عقد، اختيار- يعنى اختيار زوجين- شرط است، پس اگر هر دو يا يكى از آنها بر ازدواج اكراه شوند، عقد صحيح نمى‌باشد، ولى اگر پس از آن رضايت حاصل شود بنابر اقوى صحيح است. ج ٣ ص ٤٥٣

(٢٠٣)

مسأله ١٣- عقدى كه از غير وكيل و ولىّ صادر شده كه «فضولى» ناميده مى‌شود با اجازه صحيح مى‌شود؛ چه از دو طرف فضولى باشد، يا از يك طرف؛ و چه مورد عقد، صغير باشد يا كبير؛ و چه عقد كننده خويشاوند مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دايى، يا بيگانه باشد. و عقدى كه از ولىّ يا وكيل به صورتى كه در آن مأذون نبوده، صادر شود- به اينكه ولىّ، عقد را بر خلاف مصلحت واقع سازد، يا وكيل برخلاف آنچه كه موكل تعيين نموده عقد نمايد- از موارد فضولى مى‌باشد.

ج ٣ ص ٤٥٧- ٤٥٩

(٢٤٧- ١٠٤١- ١٠٧٣- ١١٨٣)

مسأله ١٤- اگر معقود له (كسى كه عقد برايش واقع شده) از كسانى باشد كه عقد از او براى خودش صحيح باشد، به اينكه بالغ عاقل باشد، عقدى كه برايش از فضولى صادر شده وقتى صحيح مى‌شود كه او اجازه نمايد. و اگر كسى باشد كه عقد از او صحيح نباشد و مولّى عليه باشد، به اينكه صغير يا ديوانه باشد وقتى صحيح مى‌شود كه يا ولىّ او عقد