قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٠ - فصل شانزدهم - در كفالت

فصل شانزدهم- در كفالت‌

ماده ٧٣٤: كفالت عقدى است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثى را تعهد مى‌كند.

متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مى‌گويند.

صدر مسأله ١- كفالت، تعهد و التزام براى شخصى است به اينكه كسى را كه آن شخص حقى بر او دارد احضار كند. و آن عقدى است كه بين «كفيل» و «مكفول له» كه صاحب حق است، واقع مى‌شود و ايجاب از اولى است و در آن هر لفظى كه دلالت بر مقصود كند، كفايت مى‌كند، مانند: «كفالت مى‌كنم فلان كس را براى تو» يا «من كفالت مى‌كنم براى تو كه او را احضار كنم» و مانند اينها. و قبول از دومى است به واسطه آنچه كه دلالت بر رضايت به آن نمايد. ج ٣ ص ٥٩

مسأله ١- در كفيل، بلوغ و عقل و اختيار و قدرت داشتن بر احضار، معتبر است و در مكفول له، بلوغ و عقل شرط نيست؛ پس كفيل شدن براى بچه و ديوانه در صورتى كه ولىّ آنها آن را قبول كند صحيح است. ج ٣ ص ٥٩

ماده ٧٣٥: كفالت به رضاى كفيل و مكفول له واقع مى‌شود.

مسأله ٢- در اينكه رضايت كفيل و مكفول له معتبر است، اشكالى نيست و بنابر اقوى رضايت مكفول معتبر نيست و او طرف عقد نمى‌باشد. البته با رضايت داشتن او احكام ديگرى- افزون بر جايى كه او رضايت ندارد- به آن ملحق مى‌شود. و احتياط (مستحب) آن است كه رضايت او مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد، به اين صورت كه عقد كفالت مركب باشد از يك ايجاب (از كفيل) و دو قبول از مكفول له و مكفول. ج ٣ ص ٥٩

ماده ٧٣٦: در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقى بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوى از طرف مكفول‌له كافى است اگر چه مكفول منكر آن باشد.

مسأله ٣- هر كسى كه بر عهده او حق مالى ثابت است، كفالت به بدن او صحيح است و علم به مقدار اين مال شرط نيست، البته شرط است كه مال در ذمه به طورى ثابت باشد كه ضمانت آن صحيح باشد، پس اگر متكفل احضار كسى كه مالى بر او نيست بشود صحيح نمى‌باشد اگر چه سبب آن وجود داشته باشد مانند كسى كه جعاله را قرار داده و هنوز عامل عمل را انجام نداده. و همچنين صحيح است كفالت هر كسى كه بر او لزوم و