فرضاً دو تا اطاق در اختيار مستأجر قرار دهند و مستأجر هم آن پول را مى‌پردازد ليكن يك كرايه‌اى از طرف صاحب منزل گفته مى‌شود و مطابق پولى كه پرداخته است از كرايه كم مى‌كند مثلًا در ازاى ٢ اطاق ١٥٠٠ تومان كرايه و ده هزار تومان پول نقد است صاحب منزل مى‌گويد اگر شما فلان مبلغ بدهيد بنده دو اطاق را مثلًا هزار و سيصد تومان در اختيار شما قرار مى‌دهم با توجه به اينكه اكثراً در مورد مسأله مذكور اينگونه عمل مى‌كنند بفرماييد اين موضوع چه صورت دارد كم شدن پول نقد جهت كرايه چگونه است؟

ج- هر نحو معامله كه براى فرار از ربا باشد محكوم به حكم ربا و باطل است و كم كردن وجه اجاره به حساب پول قرض ربا است مگر آنكه شرط قرض در ضمن اجاره باشد كه در اين صورت اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ١٣٦

س ١٥٠- اينجانب به قصد خريد خانه از بانك مبلغى وام گرفته‌ام ولى متأسفانه- به علت گرانى مسكن- نتوانستم منزلى تهيه نمايم. يكى از دوستان قصد خريد اتوبوس مسافربرى را داشت [و مقدارى پول لازم داشت‌]، لذا با توافق طرفين قراردادى به اين صورت بين هم نوشته‌ايم: يك طبقه از خانه مسكونى ايشان را با حضور ٣ نفر شاهد به صورت قولنامه‌اى و قرارداد كتبى از ايشان خريديم به مبلغ پنجاه هزار تومان و بعد از همان قرارداد با شاهدهاى حاضر آن خانه مرا طى قراردادى ديگر به ايشان اجاره داديم.

ماهيانه مبلغ ١٠٠٠ تومان، مدت اين قرارداد يكسال مى‌باشد، آيا آن مبلغ پولى كه ماهيانه من از ايشان دريافت مى‌نمايم از نظر شرعى درست مى‌باشد يا خير؟

ج- هر گونه معامله كه حيله براى فرار از ربا باشد در حكم ربا و باطل است.

ج ٢ ف ص ١٣٧

س ١٥٦- عده‌اى در بازار هستند كه پول را به صورت قرض بهره‌دار مى‌دهند، به اين ترتيب كه: پدر من كه يك نبات ريز است اگر بخواهد از آنها قرض بگيرد مى‌گويند شكر يك ماه يا چند ماه تو را (تعداد ماه بستگى به پول درخواستى دارد) صادر مى‌كنيم و مثلًا پنج ماه بعد به اين مقدار مى‌فروشيم. البته مقدار اضافه شده متناسب با پول، اضافه و يا كم مى‌شود و معيّن است آيا اين پول حكم رشوه دارد؟

ج- اين نحو معامله كه براى فرار از رباى قرضى است باطل است و پول گيرنده فقط