قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٠ - فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت

مسأله ١٠- در جواز رجوع بايع به عين مال، شرط است كه وقت دين رسيده باشد، پس در صورت مدت داشتن آن، حق رجوع ندارد. البته اگر دين مدت‌دار قبل از برطرف شدن حجر، حالّ شود بنابر اصح، حق رجوع به آن را دارد. ج ٣ ص ٣٥

مسأله ١١- اگر عين از مستثنيات دين باشد بنابر اظهر بايع حق رجوع به آن را ندارد.

ج ٣ ص ٣٥

مسأله ١٢- قرض دهنده، همانند بايع، حق رجوع به عين قرضى را در صورتى كه نزد قرض گيرنده موجود باشد دارد. حال آيا موجر در صورت محجور شدن مستأجر، قبل از استيفاى منفعت به طور كلى يا بعض آن نسبت به باقيمانده مدت اجاره حق فسخ دارد؟

داراى اشكال است و احتياط (واجب) آن است كه با صلح تخلص پيدا شود.

ج ٣ ص ٣٥

(٤٩٠-^^^ ٦٥٣)

مسأله ١٣- اگر بايع يا قرض دهنده، قسمتى از عين فروخته شده يا قرض گرفته شده را موجود بيابد، حق رجوع به آن را در مقابل حصه‌اى از دين دارد و در بقيه دين با طلبكارها در تقسيم شريك مى‌شود، چنانكه حق دارد (رجوع به عين باقيمانده نكرده و) در تمام دين با آنها شريك شود. ج ٣ ص ٣٥

(٦٥٣)

مسأله ١٤- اگر در عين فروخته شده يا قرض گرفته شده، زياده متصلى مانند چاقى پيدا شود، تابع اصل است؛ پس بايع يا قرض دهنده به عين- همانطور كه هست- رجوع مى‌كنند. و اما زيادى منفصل مانند حمل و بچه و شير و ميوه بر درخت، مال مشترى و گيرنده قرض است. ج ٣ ص ٣٥- ٣٧

مسأله ١٥- اگر مثلًا عين نزد مشترى معيوب شود، پس اگر به آفت آسمانى يا به فعل مشترى باشد، بايع حق دارد عين را- به همان حالت- بدل از ثمن بگيرد و مى‌تواند به مقدار ثمن با طلبكارها شريك شود. و اگر حصول عيب به فعل اجنبى باشد بايع بين اينكه در تمام ثمن با طلبكارها سهيم باشد و بين اينكه خود عين را به طور معيوب بگيرد، مخير است و در اين صورت احتمال دارد كه با طلبكارها در جزئى از ثمن كه نسبت آن جزء به ثمن مانند نسبت ارش به قيمت عين باشد، شريك شود و احتمال دارد كه در تمام ارش با آنها شريك باشد؛ پس اگر ثمن ده و قيمت عين بيست و ارش نقصان آن چهار- كه يك پنجم قيمت است- باشد، پس بنابر اول در دو با آنها سهيم خواهد بود و بنابر دوم در