قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٧ - فصل يازدهم - در قرض
مؤسسه قرض الحسنه دريافت نمود يا خير؟
ج- اگر در ضمن قرض شرط مىشود يا قرض مبنى بر آن واقع مىشود جايز نيست.
ج ٢ ف ص ٢٩٩
(٢٣٢ بند ٣)
(گفتارى درباره ربا) حرمت ربا، تحقيقاً به وسيله قرآن كريم و سنّت و اجماع مسلمين ثابت است، بلكه بعيد نيست كه حرمت آن از ضروريات دين باشد. و ربا از گناهان كبيره بزرگ است. و در قرآن عزيز و اخبار زيادى، به شدّت با آن برخورد شده است، حتى درباره آن در حديث صحيح از مولاى ما امام صادق عليه السلام وارد شده است كه فرمود: «يك درهم ربا نزد خدا شديدتر از هفتاد زنا است كه تمام آن با محرم باشد» و از پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم است كه در وصيتش به على عليه السلام فرموده: «اى على! ربا هفتاد جزء است، پايينترين آنها مانند اين است كه مردى با مادرش در بيت اللَّه الحرام، زنا نمايد» و از پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم است:
«هر كه ربا بخورد خداوند شكم او را به قدرى كه ربا خورده از آتش جهنم پر مىكند و اگر از آن مالى را كسب كند خداوند هيچ عملى را از او قبول نمىكند و مادامى كه يك قيراط ربا نزد او هست، دائماً در لعنت خدا و ملائكه قرار دارد». و از پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم است: «به درستى كه خداوند خورنده ربا و ربا دهنده و كاتب و شاهدهاى آن را لعنت كرده است». و غير اينها.
ربا دو قسم است: «معاملى» و «قرضى». امّا اوّلى آن است كه يكى از دو چيز مثل هم، با زياده عينى، به مثل ديگر فروخته شود مانند فروختن يك من گندم به دو من آن، يا به يك من آن و يك درهم، يا با زياده حكمى مانند يك من گندم نقد به يك من گندم نسيه. و اقوى آن است كه رباى معاملى اختصاص به بيع ندارد، بلكه در ساير معاملات مثل صلح و مانند آن نيز جارى مىشود. و شرط آن دو چيز است:
اوّل: آنكه عرفاً جنس يكى باشد؛ پس هر چه كه در نظر عرف بر آن گندم يا برنج يا خرما يا انگور صدق كند و حكم به يكى بودن جنس آن كنند، بيع بعضى از آن به بعضى ديگرش با اضافى جايز نيست، اگر چه در صفات و خواص مختلف باشند. پس اضافى بين گندم پست سرخ و گندم خوب سفيد و بين برنج عنبرى خوب و برنج نامرغوب شنبه و خرماى نامرغوب زاهدى و خرماى خوب خستاوى و غير اينها از چيزهايى كه عرفاً يك جنس حساب مىشوند جايز نيست، به خلاف آنچه كه عرفاً يكى حساب نمىشود مانند گندم و عدس؛ پس اضافى بين آنها مانعى ندارد.