قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٨ - فصل يازدهم - در قرض
دوم: آنكه عوض و معوض از مكيل يا موزون باشد؛ پس در چيزى كه با شمردن يا مشاهده فروخته مىشود، ربا نيست. ج ٢ ص ٤٢١- ٤٢٣
(٢٢٥)
مسأله ١- جو وگندم در باب ربا در حكم يك جنس مىباشند؛ پس معاوضه آنها با هم با اضافه جايز نيست؛ اگر چه عرفاً و در باب زكات و مانند آن يكى نمىباشند و نصاب يكى از آنها با ديگرى تكميل نمىشود. وآيا «علس» از جنس گندم و «سلت» از جنس جو مىباشد؟ داراى اشكال است و احتياط (واجب) آن است كه يكى از آنها به ديگرى و هر كدام آنها به گندم و جو فروخته نشود مگر مثل به مثل (بدون اضافه). ج ٢ ص ٤٢٣- ٤٢٥
مسأله ٢- هر چيزى با اصل آن در حكم يك جنس مىباشد؛ اگرچه در اسم اختلاف داشته باشند، مانند دانه كنجد و روغن آن و شير با پنير و دوغ و آغوز و غير اينها و خرما و انگور با سركه و شيره آنها. و همچنين است دو فرع از يك اصل، مانند پنير با كشك و كره و غير اينها. ج ٢ ص ٤٢٥
مسأله ٣- گوشتها و شيرها و روغنها به اختلاف (جنس) حيوان، مختلف مىباشند؛ پس اضافى بين گوشت گوسفند و گوشت گاو و همچنين بين شير آنها يا روغن آنها، جايز است. ج ٢ ص ٤٢٥
مسأله ٤- تبعيت كردن فرع از اصل در مكيل و موزون بودن، جريان ندارد؛ پس چيزى كه اصلش از چيزهايى باشد كه كيل و يا وزن مىشود و چيزى از آن به دست آمده كه نه كيل و نه وزن مىشود، اضافى بين اصل و آنچه كه از آن به دست آمده، اشكالى ندارد. و همچنين است بعضى از آنچه كه از اصل به دست آمده است، با بعضى ديگر، پس اضافى بين پنبه و بافتهاش و بين دو بافته از پنبه به اينكه دو لباس به يكى فروخته شود، اشكالى ندارد. و چه بسا چيزى در يك حالت مكيل يا موزون است و در حالت ديگر نيست مانند ميوه در حالى كه روى درخت است و در حالى كه چيده شده و مانند حيوان قبل از ذبح كردن و پوست كندن و بعد از آن، پس بيع يك گوسفند به دو گوسفند بدون اشكال جايز است. البته ظاهر اين است كه فروش گوشت حيوانى به حيوان زندهاى كه از جنس آن است مانند گوشت گوسفند به گوسفند، جايز نيست و حرام بودن آن از باب ربا نيست، بلكه بعيد نيست كه اين حكم (حرمت) به فروش گوشت به حيوانى كه از جنس آن نباشد مانند (فروختن) گوشت گوسفند به گاو (زنده)، تعميم داده شود. ج ٢ ص ٤٢٥