قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٦ - جلد سوم در ادله اثبات دعوى
من وقف كنيد با اينكه مدت سى و پنج سال است كه اين موضوع را نگفته و اجاره زمين را هم هميشه به برادرم مىداد حتى خود برادرم هم براى يك بار هم كه شده اظهار نكرد كه زمين وقف است و در تقسيم سهم وى قرار گرفته لطفاً نظر خود را در اين زمينه بيان فرماييد.
ج- در فرض مذكور زمين محكوم به ملكيت است براى ورثه و تا دعواى وصيت به طريق شرعى ثابت نشود وقف كردن زمين لازم نيست. ج ٢ ف ص ٤٠٧- ٤٠٨
س ١٢- در سال ١٣١٦ شمسى ملكى از پدرم به اينجانبه و برادرم به ارث رسيده، در مدركى كه از آن زمان مانده چون سهم بنده كمى بيشتر از برادرم بوده قيد شده كه مبلغ ده تومان و نيم بايد به برادرم بدهم و اين مبلغ به برادرم پرداخت شده ولى رسيدى نداريم چون برادرم رسيد نداده حالا چون متأسفانه نه مادرم در قيد حيات است و نه برادرم، برادر زادههايم اظهار طلب ملك مىكنند خواهشمندم بفرماييد اكنون چه مبلغى بايد بپردازم آيا همان ده تومان و نيم را يا بيشتر؟
ج- بيش از مبلغى كه در ضمن مصالحه قرار داد شده را حق ندارند و چنانچه شما مدعى پرداخت آن هستيد بايد شرعاً اثبات نماييد و اختلاف بايد در محكمه شرعيه حلّ شود يا به طورى با هم مصالحه نماييد. ج ٢ ف ص ١٨٨
(٧٦٠)
س ٧٩- جهيزيه زنى كه در منزل شوهرش بوده و هر دو با هم در يك منزل زندگى مىكردند ولى بعدها بين آنان مرافعه شده و خواستهاند جهيزيه زن را تحويل بگيرند بعضى از ارقام جهيزيه در خانه موجود نيست زن مىگويد شوهرم برده و مرد هم مىگويد زن و اقوام آن بردهاند و هيچ گونه شاهدى در كار نيست آيا مرد به صرف اينكه جهيزيه در خانه او بوده ضامن شناخته مىشود يا خير؟
ج- ضامن نيست و ادعاى زن بايد ثبوت شرعى پيدا كند. ج ٢ ف ص ٥٥٢- ٥٥٣
س ٣- حدود هفتاد سال قبل شخصى به نام اكبر مسعود (معروف به صارمالدوله، حاكم وقت اصفهان كه از شاهزادگان قاجاريه بوده) مقدار زيادى از املاك و ابنيه متعلّق به خود را وقف نموده كه در همان زمان نيز به ثبت رسيده است. در وقفنامه قيد گرديده كه «عوايد حاصله از موقوفات به مصرف پيشرفت آموزش و پرورش استان اصفهان و نشر معارف اسلامى برسد، و توليت موقوفه در هر زمان با استاندار وقت اصفهان باشد» در رژيم طاغوت بسيارى از اماكن متعلّق به اين موقوفه تصرّف شده كه پس از پيروزى