قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٥٥ - فصل چهارم - در موصى له

فصل چهارم- در موصى له‌

ماده ٨٥٠: موصى له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزى بشود كه براى او وصيّت شده است.

مسأله ١٥- شرط است كه موصى له در وقت وصيت، موجود باشد؛ پس براى معدوم مانند ميّت يا حملى كه زن در آينده پيدا مى‌كند و براى كسى از اولاد فلانى كه بعداً موجود مى‌شود، وصيت صحيح نيست. و وصيت براى حمل به شرط اينكه در وقت وصيت، موجود باشد، اگر چه روح در آن دميده نشده باشد و به شرط اينكه به طور زنده متولد شود صحيح است. پس اگر به طور مرده به دنيا بيايد باطل است و مال به عنوان ارثيه به وارث موصى، برمى‌گردد. ج ٣ ص ١٦٩

(٨٧٥- ٩٥٧)

مسأله ١٦- وصيت براى ذمّى و همچنين براى مرتد ملّى صحيح است در صورتى كه مال از چيزهايى نباشد كه كافر آن را مالك نمى‌شود، مانند قرآن. و در صحيح نبودن وصيّت براى حربى و مرتد فطرى، تأمل است. ج ٣ ص ١٦٩

(٩٦١)

ماده ٨٥١: وصيّت براى حمل صحيح است ليكن تمليك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.

ماده ٨٥٢: اگر حمل در نتيجه جرمى سقط شود موصى به به ورثه او مى‌رسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.

س ١٣- در صورتى كه متخصصين و شوراى پزشكى تشخيص دهند كه آبستن بودن و وضع حمل براى زن خطر جانى دارد كورتاژ چه صورتى دارد؟

ج- اگر خطر جان زن در بين باشد با اجتناب از محرّمات خارجى اشكال ندارد، مگر آنكه طفل زنده باشد كه اجازه نمى‌دهم. ج ٣ ف ص ٢٨٤

س ٢٠- در مواردى كه امكان وجود نقائص مادرزادى جسمى و عقلى و روانى، به‌طور سرشتى يا اكتسابى در جنين هست (مثل انواع بيماريهاى ارثى يا ناشى از تأثير موادّ و داروها و اشعه ايكس و غيره ...) آيا مى‌توان به سقط جنين مبادرت نمود؟ و آيا از اين نظر تفاوتى بين جنين زير و يا بالاى چهار ماه وجود دارد؟ و آيا در صورتى كه وجود نقص مزبور اثبات شود سقط جنين جايز است؟

ج- سقط جايز نيست و فرق نمى‌كند. ج ٣ ف ص ٢٨٧