مقدارى از نماز وصيت كند و ثلث براى آنها كافى نباشد و اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد، از وصيت نماز دو برابر نقص روزه كم مى‌شود، مانند اينكه تركه‌اش هجده باشد و به شش براى استيجار نماز و به سه براى استيجار روزه وصيت نمايد و ورثه اجازه ندهند، هر دو در سه باطل مى‌شوند و نقص بر هر دو به نسبت توزيع مى‌شود؛ پس دو از نماز كم مى‌شود و در نتيجه چهار در استيجار نماز مصرف مى‌شود و از روزه يكى كم مى‌شود و دو در استيجار روزه به مصرف رسانده مى‌شود. و همچنين است حال در وصيت تبرعى. و اگر بين آنها ترتيب و تقديم و تأخيرى در ذكر باشد، به اينكه دومى بعد از تمام شدن اولى و سومى بعد از تمام شدن دومى باشد و به همين منوال و مجموع آنها بيشتر از ثلث باشد و ورثه اجازه ندهند، در عمل به وصيّت ابتداء مى‌شود به اولى و سپس اولى بعد از آن، تا اينكه ثلث كامل شود و بقيّه وصيتها ملغى مى‌شوند.

ج ٣ ص ١٧٥

مسأله ٣٥- اگر وصيت‌هايى كرده باشد كه نوع آنها مختلف مى‌باشد، مانند اينكه وصيت نمايد مقدار معينى خمس و زكات و مقدارى روزه و نماز و مقدارى براى اطعام فقراء داده شود، پس اگر مطلق بگذارد و آنچه را كه بايد وصيت از آن خارج شود ذكر نكند، بايد به واجب مالى ابتداء شده و از اصل مال خارج شود آنگاه اگر چيزى باقى ماند ثلث آن معين مى‌شود و از آن، واجب بدنى و تبرعى خارج مى‌شود، پس اگر براى آنها كافى باشد يا براى آنها كافى نباشد ولى ورثه آن را اجازه بدهند در هر دو نافذ است. و اگر كافى نباشد و ورثه هم اجازه ندهند، واجب بدنى مقدم مى‌شود و نقص بر تبرعى وارد مى‌شود. و اگر آنچه را كه بايد وصيت از آن خارج شود، ذكر كند و وصيت كند به اينكه از ثلث خارج شود، بنابر اقوى واجبات- چه مالى باشند يا بدنى- بر تبرعى مقدم مى‌شوند. و اما واجبات، بعضى از آنها بر بعضى ديگر مقدم نمى‌شود، بلكه ظاهر آن است كه اگر به طور ترتيب وصيّت نمايد، مقدم سپس مقدم بعد از آن، تا ثلث تمام شود جلو انداخته مى‌شود، پس اگر از واجب مالى چيزى باقى بماند از اصل تركه خارج مى‌شود و اگر چيزى از بدنى باقى بماند ملغى مى‌شود و اگر بين آنها ترتيبى نباشد، ثلث بر آنها توزيع مى‌شود و واجب مالى- نه بدنى- از اصل تكميل مى‌شود. ج ٣ ص ١٧٥- ١٧٧