قبل از تقسيم حاصل شود بين ورثه و موصى له مى‌باشد و اگر چيزى از تركه تلف شود از هر دو مى‌باشد. و اگر آنچه را كه وصيت كرده مال معينى باشد كه مساوى ثلث يا كمتر از آن باشد، به موصى له اختصاص پيدا مى‌كند و ورثه در آن حق اعتراض ندارند و احتياج به اجازه آنها نمى‌باشد؛ ليكن وقتى ملكيت موصى له يا ميت در تمام موصى به، استقرار پيدا مى‌كند كه دو برابر آنچه وصيّت نموده به وارث برسد، پس اگر مالى به اين مقدار نزد ورثه داشته باشد، ملكيت تمام مال تعيين شده مستقر مى‌شود، پس موصى له يا وصى، حق هر نوع تصرف در آن را دارند. و اگر غير از آنچه را كه تعيين كرده، غائب باشد، متوقف بر حصول دو برابر مال تعيين شده در دست ورثه مى‌باشد، ولى موصى‌له يا وصى حق تصرف در ثلث مشاع آن عين با تصرّفى مانند انتقال به ديگرى را دارند، بلكه حق دارند كه مطالبه تعيين ثلث آن را بنمايند تا در آن هرطور كه بخواهند تصرف نمايند؛ اگر چه ورثه حق تصرف در دو ثلث ديگر آن عين را به هيچ وجهى ندارند. و اگر چيزى از غير آن به دست ورثه نرسد، با موصى له در مال معين به طور اثلاثى (تقسيم بر سه) شريك مى‌باشند؛ كه ثلث براى موصى له و دو ثلث براى ورثه مى‌باشد.

ج ٣ ص ١٧٧- ١٧٩

ماده ٨٤٩: اگر موصى زياده بر ثلث به ترتيب معينى وصيّت به امورى كرده باشد و ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند به همان ترتيبى كه وصيّت كرده است از تركه خارج مى‌شود تا ميزان ثلث و زايد بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصيّت به تمام يك دفعه باشد زياده از همه كسر مى‌شود.

مسأله ٣٤- اگر وصيتهاى متعددى كه متضادّ نيستند بنمايد و از يك نوع باشند، پس اگر همه واجب مالى باشند همه از اصل نافذ مى‌باشند. و اگر واجب بدنى يا تبرعى باشند از ثلث نافذ مى‌شوند، پس اگر ثلث براى همه وافى باشد يا بيشتر از ثلث باشد و ورثه اجازه بدهند، در همه نافذ است و اگر اجازه ندهند پس اگر بين وصيّتها ترتيب و تقديم و تأخيرى در ذكر آنها نباشد بلكه به طور اجتماع باشند مانند اينكه بگويد: «بيست سال واجبات بدنى من را قضا نماييد» يا «بيست سال نمازها و روزه‌هايم را قضا نماييد» يا بگويد: «به هر كدام از زيد و عمرو و خالد صد دينار بدهيد» به منزله يك وصيت مى‌باشد، پس نقص بر همه به نسبت توزيع مى‌شود. بنابراين اگر به مقدارى از روزه و