دارد مانند دانه و برنج و آرد و مثل آنها، پس اگر هر دو شكل آن خلاف متعارف نباشند شوهر مختار بين آنها است و زن حق امتناع ندارد. و اگر شوهر شكل دوم را اختيار كرد و آنچه را كه براى خوردن تحويل داده احتياج به مؤونه مانند هيزم و غيره داشته باشد، مؤونه آن به عهده شوهر است. و اگر يكى از آن دو خلاف متعارف باشد بايد از متعارف تبعيت شود. ج ٣ ص ٥٦٧

(٢٨١- ٢٢٤)

مسأله ١٤- اگر بر بذل ثمن و قيمت طعام و خورش راضى شوند و زن آن را تحويل بگيرد مالكش مى‌شود و آنچه بر شوهر واجب است ساقط مى‌گردد، ولى هيچ كدام حق ندارند ديگرى را ملزم به آن كنند. ج ٣ ص ٥٦٧

مسأله ١٥- زن در پوشاك، فقط مستحق آن است كه شوهر، او را با آنچه كه ملك خود او است يا با آنچه اجاره كرده يا عاريه نموده بپوشاند و بر او استحقاق ندارد كه به عنوان تمليك به او تحويل دهد. و اگر پوشاكى را براى مدتى به او تحويل دهد كه طبق عادت تا آن مدّت باقى مى‌ماند و زن آن را پوشيد و قبل از آن مدت، پاره نمود يا دزديده شد واجب است كه پوشش ديگرى به او بدهد. و اگر مدت بگذرد و هنوز آن پوشش باقى باشد به طورى كه مناسب حال زن باشد، حق مطالبه پوشش ديگرى ندارد. و اگر در اثناى اين مدت جهت فوت يا نشوز يا طلاق، از استحقاق خارج شود در صورتى كه باقى باشد برگردانده مى‌شود. و همچنين است حال در زيرانداز و روانداز و لحاف و وسائلى كه جهت انفاق به زن تحويل داده از آنچه كه از آنها استفاده مى‌شود و عين آنها باقى مى‌ماند، پس همه اينها بر ملك شوهر باقى مى‌مانند و زوجه از آنها استفاده مى‌كند، پس شوهر حق دارد كه اگر استحقاق زن از بين رفت آنها را برگرداند، مگر اينكه آنها را تمليك او كرده باشد. ج ٣ ص ٥٦٧

(٣٠١- ٣٠٢)

مسأله ١٦- اگر زوجين در انفاق و عدم آن، اختلاف نمايند با اينكه هر دو بر استحقاق زن اتفاق دارند، پس اگر شوهر غايب باشد يا زوجه از او بر كنار باشد قول، قول زن است با قسمش و بر شوهر است كه بيّنه بياورد. و اگر زن در خانه شوهر داخل اهل و عيال او باشد ظاهر آن است كه قول، قول شوهر است با قسمش و زن بايد بيّنه بياورد.

ج ٣ ص ٥٦٧- ٥٦٩

(١٢٥٧- ١٣٢٢)

مسأله ١٧- اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نمايد و حال آنكه طلاق رجعى داده‌