قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٠٠ - فصل سوم - در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن

يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.

ماده ١٢٣١: اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معيّن شوند.

١- كسانى كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.

٢- كسانى كه به علت ارتكاب جنايت يا يكى از جنحه‌هاى ذيل به موجب حكم قطعى محكوم شده باشند:

سرقت- خيانت در امانت- كلاهبردارى- اختلاس- هتك ناموس يا منافيات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشكستگى به تقصير.

٣- كسانى كه حكم ورشكستگى آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگى آنها تصفيه نشده است.

٤- كسانى كه معروف به فساد اخلاق باشند.

٥- كسى كه خود يا اقرباء طبقه اول او دعوائى بر محجور داشته باشد.

ماده ١٢٣٢: با داشتن صلاحيت براى قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

ماده ١٢٣٣: زن نمى‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.

ماده ١٢٣٤: در صورتى كه محكمه بيش از يك نفر را براى قيمومت تعيين كند مى‌تواند وظايف آنها را تفكيك نمايد.

فصل سوم- در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيّم و حدود آن ...

ماده ١٢٣٥: مواظبت شخص مولّى عليه و نمايندگى قانونى او در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى او با قيم است.

س ١- ماترك ميّت (كه مشترك بوده بين صغار و كبار) و منقولات ماترك را ورّاث (قبل از تعيين قيّم شرعى براى صغار) تقسيم كرده‌اند، بعد از مدّتى كه از طرف حاكم شرع براى صغار قيّم تعيين شده بعضى از سهام كه ورّاث در تقسيم اوّل برده بودند تلف شده و موجود نيست كه آنها را بطور صحيح تقسيم كنند، و قيّم هم يقين ندارد كه در آن تقسيم اوّل سهميّه صغار را كمتر داده باشند، (محتمل است كه سهام به‌طور مساوى تقسيم شده باشد) آيا در اين صورت قيّم شرعى مى‌تواند آن تقسيم اوّل را امضا كند (كه براى همه ورّاث تصرّف جايز باشد) يا خير؟ و بر فرض اين كه امضا صحيح نباشد طريق صحيح را تعيين فرمائيد؟