قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٩٩ - فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن

ماده ١٢٢٤: حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براى آنها قيّم معيّن نشده به عهده مدعى العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعى العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معيّن خواهد شد.

- ر. ك. ١٢١٧/ مس/ ٥.

ماده ١٢٢٥: همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع براى او قيّم معيّن گرديد مدعى العموم مى‌تواند حجر آن را اعلان نمايد انتشار حجر هر كسى كه نظر به وضعيت دارائى او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامى است.

- ر. ك. ١٢٥٣ س ١٢.

ماده ١٢٢٦: اسامى اشخاصى كه بعد از كبر و رشد به علت جنون يا سفه محجور مى‌گردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براى عموم آزاد است.

ماده ١٢٢٧: فقط كسى را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمى به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.[١] ماده ١٢٢٨: در خارج ايران كنسول ايران و يا جانشين وى مى‌تواند نسبت به ايرانيانى كه بايد مطابق ماده ١٢١٨ براى آنها قيّم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم‌اند موقتاً نصب قيّم كند و بايد تا ١٠ روز پس از نصب قيّم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگسترى بفرستد. نصب قيّم مزبور وقتى قطعى مى‌گردد كه دادگاه مدنى خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.[٢] ماده ١٢٢٩: وظايف و اختياراتى كه به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومى در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مقرر است در خارج ايران به عهده مأمورين قنسولى خواهد بود.

ماده ١٢٣٠: اگر در عهود و قراردادهاى منعقده بين دولت ايران و دولتى كه مأمور قنسولى مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مى‌كند ترتيبى برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدى كه با مقررات عهدنامه‌

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٢]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.