است. و همچنين اين شرط در جايى است كه شوهر حاضر است به معناى اينكه هر دو در وقت طلاق در يك شهر باشند، و اگر شوهر غايب باشد طلاق او صحيح است اگر چه در حال حيض واقع شود، ليكن در صورتى كه حال زن را از حيث طهر و حيض نداند و بر او متعذر يا سخت باشد كه از حال او اطلاع پيدا كند؛ پس اگر بداند كه او در حال حيض است- ولو از جهت اينكه عادت وقتيه او را مى‌داند بنابر اظهر- يا از خبر گرفتن او متمكن باشد و او را طلاق دهد سپس معلوم شود كه در حال حيض بوده، طلاق باطل است. ج ٣ ص ٥٨٣

(١٩١)

مسأله ١٢- اگر شوهر غايب شود پس اگر در حال حيض زن خارج شده باشد طلاق او جايز نيست مگر بعد از گذشت مدتى كه قطع پيدا كند كه آن حيض قطع شده است يا صاحب عادت باشد و عادتش بگذرد؛ پس اگر بعد از آن، در زمانى كه حائض بودن او را در آن زمان نداند او را طلاق دهد، طلاقش صحيح است؛ اگر چه معلوم شود كه در حال حيض واقع شده است. و اگر در حال طهرى كه در آن با او نزديكى نكرده بيرون رفته باشد او را در هر زمانى كه حائض بودن او را نداند طلاق بدهد طلاقش صحيح است اگر چه با حيض مصادف بوده باشد. البته اگر او را در زمانى كه مى‌داند كه عادتش حيض شدن در آن زمان است طلاق دهد باطل است در صورتى كه مصادف با آن باشد. و اگر در طهرى كه با او نزديكى كرده است خارج شده باشد بايد انتظار بكشد كه زمانى از آن بگذرد كه به مقتضاى عادت از اين طهر به طهر ديگرى منتقل شود و صبر كردن يك ماه كافى است و احوط (وجوبى) آن است كه از يك ماه كمتر نباشد و بهتر آن است كه سه ماه صبر كند. اين در صورتى است كه عادت او را نداند وگرنه بنابر اقوى تابع عادت او مى‌باشد. و اگر بعد از صبر كردن مذكور طلاق واقع شود مصادف شدن با حيض در واقع ضررى نمى‌رساند، بلكه ظاهر آن است كه مصادف شدن طلاق با طهرى كه در آن با او نزديكى كرده ضررى ندارد، به اينكه مثلًا بعد از يك ماه او را طلاق داده است يا بعد از گذشت مدتى كه به حسب عادت او مى‌داند كه از طهر اول و حيضى كه بعد از آن است خارج شده، سپس خلاف آن معلوم شود. ج ٣ ص ٥٨٣- ٥٨٥

مسأله ١٣- مرد حاضرى كه پى بردن به حال زن از نظر طهر و حيض، برايش غير ممكن يا سخت است مانند شخص غائب است، همان طور كه شخص غائب اگر فرض‌