قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٢٠ - مبحث اول - در كليات

ج- در فرض مرقوم طلاق باطل است. در صحّت طلاق شرط است از ابتدا با وكالت صحيح از طرف شوهر باشد، و زن پاك از حيض باشد، و طلاق در حضور دو شاهد عادل انجام بگيرد. ج ٣ ف ص ٣١٥

(١١٣٨- ٢٤٧)

س ٣٠- شخصى زوجه عقيم و غير يائسه خودش را پس از هفت ماه حدّ تربّص و عدم مواقعه به موجب حكم دادگاه مدنى خاصّ طلاق غيابى داده است. بعداً زوجه ادّعاء كرده كه در روز اجراء صيغه طلاق حائض بوده است. ولى زوج اين ادّعاء را تكذيب مى‌نمايد. با فرض صحّت ادّعاء زوجه و با توجّه به عقيم بودن او و تربّص هفت ماهه آيا اين طلاق شرعاً صحيح است يا باطل؟

ج- طلاق در ايّام عادت زن باطل است، ولى به مجرّد ادّعاء زن بعد از وقوع طلاق حكم به بطلان طلاق نمى‌شود، مگر زن دعواى خود را به وجه شرعى اثبات نمايد.

ج ٣ ف ص ٣٢٢

(١٢٥٧)

س ٣٧- مردى زوجه خود را در سه نوبت طلاق داده و دو بار رجوع كرده و به ثبت رسيده، فعلًا زوجه ادّعاء مى‌كند كه «در طلاق دوّم و سوّم در حال عادت بودم و پاك نبودم، و اگر آن موقع گفتم پاك هستم اشتباه گفتم، فعلًا يقين دارم كه در حال طلاق پاك نبودم» لذا بعد از طلاق سوّم بدون محلّل با شوهر خود آميزش كرده و فعلًا هم با هم هستند؛ حال از امام عزيز تقاضا مى‌شود مرقوم فرمائيد آيا ادّعاء زن مسموع است؟ و طلاقين دوّم و سوّم باطل است؟ يا راه ديگر دارد؟ و عمل سردفتر و ثبت در دفتر چيزى را از نظر شرع ثابت مى‌كند يا خير؟

ج- اگر زن يقين دارد كه طلاق با شرايط نبوده آميزش مانع ندارد، ولى چنانچه نزاعى در بين است قول مدّعى صحّت مقدّم است. ج ٣ ف ص ٣٢٥

(٢٢٣- ١٢٥٧)

- (براى ملاحظه احكام مشابه، ر. ك. ذيل ١١٤٩ كتاب- مس/ ٤).

ماده ١١٤١: طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.

مسأله ١٠- ... و بايد در طهرى نباشد كه شوهرش در آن با او نزديكى كرده باشد.

ج ٣ ص ٥٨٣

(١١٤٠)

مسأله ١٦- اگر در حال حيض با او نزديكى كند، طلاق او در طهرى كه بعد از آن حيض است صحيح نيست، بلكه بايد آن را در طهر ديگر بعد از حيض ديگر واقع سازد. پس‌