قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٠٩ - فصل سوم - در موانع نكاح

مسأله ٧- براى زن مؤمن جايز نيست كه با ناصبى كه علناً عداوت اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم را دارد و با غالى كه به الوهيت يا نبوت آنها معتقد است، ازدواج نمايد. و همچنين براى مرد مؤمن جايز نيست كه با زن ناصبى و غالى ازدواج كند؛ زيرا اينها در حكم كفّار مى‌باشند اگر چه دين اسلام را به خود نسبت داده و ادّعاى آن را داشته باشند.

ج ٣ ص ٥١١

مسأله ٨- در ازدواج مرد مؤمن با زن مخالف كه ناصبى نمى‌باشد، اشكالى نيست. و امّا در ازدواج زن مؤمن با مرد مخالف كه ناصبى نيست، اختلاف هست و جواز آن با كراهت، خالى از قوت نيست؛ ليكن مادامى كه امكان دارد ترك احتياط سزاوار نيست.

ج ٣ ص ٥١١

(براى ملاحظه مسأله ٩ و ١٠ ر. ك. ١١٢٨).

مسأله ١١- در جواز تزويج زن عربى به عجمى و زن هاشمى به غير هاشمى و بر عكس آن اشكالى نيست. و همچنين ازدواج صاحبان خانواده‌هاى شريف با صاحبان صنايع پايين مانند جاروب‌كش و حجام و مانند آنها، اشكالى نيست؛ زيرا مسلمان، همتاى مسلمان؛ و مرد مؤمن، همتاى زن مؤمن مى‌باشد و بعضى از مؤمنين با بعضى ديگر كفو هم مى‌باشند، چنانكه در خبر آمده است. البته تزويج به فاسق خصوصاً شارب الخمر و زانى- چنانكه گذشت- مكروه است. ج ٣ ص ٥١١

- (در تشخيص مسلمان از كافر در خصوص، ر. ك.^^^ ١٧٢- پايان مس/ ٣).

- (درباره اثر كفر در اثناء مدت نكاح، ر. ك. ٨٨١ مكرر/ مس ١٠ ... پس مرتد فطرى اگر مرد باشد ...) صدر ١٠٧٥/ مس/ ٣.

مسأله ١٠- كسى كه داراى چهار زن دائمى است زن پنجمى دائمى بر او حرام است.

امّا بين زنهاى منقطعه هر تعدادى كه بخواهد مى‌تواند جمع نمايد؛ چه خصوص منقطعه و چه به همراه زنان دائمى. ج ٣ ص ٥٠٧

مسأله ١١- اگر چهار زن داشته باشد پس يكى از آنها بميرد در همان حال، ازدواج با زن ديگرى برايش جايز است. و همچنين است اگر از يكى از آنها با فسخ كردن يا با منفسخ شدن يا با طلاق بائن مفارقت نمايد. و از اين اولى‌تر اين است كه آن زن عده نداشته باشد، مانند زن غير مدخول بها و يائسه. و امّا اگر از او با طلاق رجعى‌