قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠٥ - مبحث اول - در كليات

آنها، در صورتى كه مبادرت به فسخ نكند ساقط نمى‌شود. ج ٣ ص ٥٢٣

(٢-^^^ ٤٥٧)

- (براى ملاحظه حكم مشابه، ر. ك. ٤٣٠/ مس/ ٣).

- (اثر جهل به احكام، ر. ك. ٨٢١ س ٢).

ماده ١١٣٢: در فسخ نكاح رعايت ترتيباتى كه براى طلاق مقرر است شرط نيست.

مسأله ٧- فسخ نمودن به جهت عيب، طلاق نيست؛ چه از زوج واقع شود و چه از زوجه؛ پس احكام طلاق را ندارد مگر در نصف نمودن مهر در فسخى كه به خاطر عنن مى‌باشد، چنانكه مى‌آيد. و در فسخ، شروط طلاق معتبر نمى‌باشد، بنابراين از سه طلاق محرّمه‌اى كه محتاج به محلل است محسوب نمى‌شود. و خالى بودن از حيض و نفاس و حضور دو عادل در آن معتبر نمى‌باشد. ج ٣ ص ٥٢٥

مسأله ٥- اگر در عيب اختلاف كردند قول، قول منكر آن است با قسم، در صورتى كه مدعى عيب، بيّنه نداشته باشد. و عيب بنابر اقوى با بيّنه ثابت مى‌شود حتى عنن، چنانكه هر عيبى با اقرار طرفش يا با بينه بر اقرار او ثابت مى‌شود. و همچنين با قسمى كه بر مدعى رد شده ثابت مى‌شود و اگر منكر از قسم نكول نمايد و آن را رد نكند حاكم آن را بر مدعى رد مى‌نمايد؛ پس اگر قسم بخورد به وسيله آن ثابت مى‌شود. و عيوب باطنى زنها با شهادت چهار زن عادل ثابت مى‌شود همان طور كه در نظاير آنها چنين است.

ج ٣ ص ٥٢٣

(١٢٥٧)

^^^ ١١٣٢- (درباره انفساخ نكاح، ر. ك. ١٠٤٦- ١٤- «توجه» مس/ ١ و ٢ و ٣).

فصل دوم- در طلاق‌

مبحث اول- در كليات‌

ماده ١١٣٣[١]: مرد مى‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را بنمايد.

تبصره‌: زن نيز مى‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (١١١٩، ١١٢٩ و ١١٣٠) اين قانون از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد.

[١]. منتشر در روزنامه رسمى شماره ١٦٨٣٤ مورخ ٢٠/ ٩/ ١٣٨١. ماده ١١٣٣: مرد مى‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.