نموده و از طرف شوهر طلاق دهد. بلكه ظاهر آن است كه براى هر يك از آنها جايز است كه ديگرى را در آنچه كه از طرف اوست وكيل نمايد، پس در آنچه كه به خودش برمى‌گردد اصيل است و در آنچه كه به طرف مربوط است وكيل مى‌باشد.

ج ٣ ص ٦٢٥

(٦٦٢)

مسأله ٦- وكيل گرفتن از طرف زوج درخلع در جميع آنچه كه به آن تعلّق دارد كه عبارت از شرط عوض و تعيين عوض و قبض آن و واقع ساختن طلاق است و از طرف زن در جميع آنچه كه به او تعلق دارد كه عبارت از تقاضاى طلاق و تقدير عوض و تسليم آن است صحيح مى‌باشد. ج ٣ ص ٦٢٥

(٦٦٢)

مسأله ٧- اگر خلع به مباشرت زوجين واقع شود، پس يا زوجه ابتداء مى‌گويد: «بذلتُ لَكَ- يا اعْطيْتُكَ- ما عَلَيْكَ مِنَ الْمهر- يا الشى‌ء الفلانى- لِتُطلِّقَنى». پس مرد فوراً مى‌گويد:

«انْتِ طالِقٌ- يا مُخْتلِعَةٌ (به كسر لام)- عَلى‌ ما بَذَلْتِ، يا عَلى‌ ما اعْطيْتِ». و يا شوهر ابتداء مى‌گويد: «انْتِ طالِقٌ- يا مُخْتلِعَةٌ- بِكذا، يا عَلى‌ كذا» پس زن فوراً مى‌گويد: «قَبِلْتُ». و اگر از دو وكيل واقع شود، وكيل زوجه خطاب به وكيل شوهر مى‌گويد: «عَنْ قِبَل مُوكِّلتى فُلانة بَذلْتُ لِمُوكِّلكَ ما عَليْهِ مِنَ الْمَهْر- يا المَبْلغَ الْفُلانى- لِيَخْلِعَها وَ يُطلِّقَها» پس وكيل شوهر فوراً مى‌گويد: «زَوجَةُ مُوكِّلى طالِقٌ عَلى‌ ما بَذَلَتْ». و بر اين قياس كن بقيّه صورتهايى كه تصوّر مى‌شوند، ليكن ترك احتياط گذشته، يعنى جمع بين دو صيغه، سزاوار نيست، بلكه نبايد ترك شود. ج ٣ ص ٦٢٥

مسأله ٨- اگر زن در مقابل عوض معينى، تقاضاى طلاق نمايد پس به زوج بگويد:

«طلقنى- يا اخلعنى- بكذا» پس زوج بگويد: «انت طالق- يا مختلعة- بكذا» در وقوع طلاق اشكال است، پس احوط (وجوبى) آن است كه زن پشت سر آن قبول را بياورد، به اينكه بعد از آن بگويد: «قبلت». ج ٣ ص ٦٢٥

(١٨٩- ١٩١)

مسأله ٩- در تحقق خلع، بذل فديه به عنوان عوض طلاق شرط است. و فديه دادن به هر چيزى كه ماليت دارد؛ چه عين باشد يا دين يا منفعت، كم باشد يا زياد، اگر چه از مهر المسمّى زيادتر باشد، جايز است؛ پس اگر عين موجودى باشد، مشاهده آن كفايت مى‌كند. و اگر كلى در ذمه يا غايب باشد بايد جنس و وصف و مقدار آن را ذكر نمايد، بلكه بعيد نيست كه امر در آن از اين هم وسيعتر باشد، پس فديه به آنچه كه بالمآل به علم‌