مى‌كند پس اگر گوش نكرد، نشوز با خروج او از اطاعت مرد- در جايى كه به تمتع بردن او برمى‌گردد- تحقق پيدا مى‌كند؛ پس در اين صورت براى زوج جايز است كه او را در محل خواب مهجور كند، به اينكه پشتش را در رختخواب به طرف او كند يا از رختخواب او كناره‌گيرى كند، پس اگر او را مهجور كند و زن بر نگردد و بر كارهايش اصرار داشته باشد زدنش جايز است و بايد به اندازه‌اى كه با آن اميد برگشتن او باشد، اكتفا شود پس زيادتر از آن در صورتى كه غرض به سبب آن حاصل مى‌شود جايز نيست، و گرنه به تدريج به الاقوى فالاقوى مى‌رسد تا حدى كه خون نياورد و شديد نباشد كه در سياه شدن يا سرخ شدن بدن او تأثير بكند. و لازم است كه به قصد اصلاح او باشد، نه به قصد تشفى و انتقام.

و اگر با زدن، جنايتى رخ دهد غرامت آن واجب است. ج ٣ ص ٥٤٣- ٥٤٥

مسأله ٢- همان طور كه نشوز از طرف زوجه محقق مى‌شود همچنين از طرف شوهر هم با تعدّى بر زن و قيام نكردن به حقوق واجب زن، نشوز تحقق مى‌يابد؛ پس اگر نشوز از شوهر به سبب جلوگيرى از حقوق زن از تقسيم همخوابگى و نفقه و مانند اينها آشكار شود، پس او حق مطالبه از شوهر را دارد، و او را موعظه مى‌نمايد پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پيش حاكم شرع مى‌برد و او را به آن ملزم مى‌كند و زن حق ندارد زوج را مهجور كند و يا او را بزند، و هنگامى كه حاكم بر نشوز زوج و تعدّى او اطلاع پيدا كرد او را از انجام آنچه كه بر او حرام است، نهى مى‌كند و به انجام آنچه كه بر او واجب است امر مى‌نمايد، پس اگر نافع شود كه همان، وگرنه آن طور كه مصلحت مى‌بيند او را تعزير مى‌كند. و حاكم شرع هم حق دارد از مال شوهر- در صورت امتناع از آن- او را انفاق نمايد ولو اينكه املاك او را بفروشد در صورتى كه متوقف بر آن باشد.

ج ٣ ص ٥٤٥

(١١١١)

مسأله ٣- اگر شوهر بعضى از حقوق غير واجب زن را ترك كند يا تصميم به طلاق او بگيرد به خاطر آنكه از او به جهت زياد بودن سنش يا غير آن كراهت دارد، يا تصميم به گرفتن زنى روى آن زن بگيرد، پس زن جهت استمالت او مالى يا بعضى از حقوق واجبش را از تقسيم همخوابگى يا نفقه به او بذل نمايد، صحيح است و براى مرد حلال مى‌باشد.

و امّا اگر بعضى از حقوق واجب زن را ترك كند يا او را با زدن يا ناسزا و غير اينها اذيت كند و زن هم مالى را بذل كند يا از بعضى از حقوق واجبش بگذرد تا اينكه زوج به آنچه‌