از جهت آن كه موجب از بين رفتن پوشش كفن باشد، ممكن نشود، بايد حتماً شسته شود. البته اگر شستن متوقف بر بيرون آوردن او از قبر و هتك حرمت او شود واجب نيست، بلكه جايز نيست. واگر شستن و بريدن ممكن نباشد در صورت امكان بايد كفن را عوض كرد، اگر موجب هتك نباشد، وگرنه جايز نيست. ج ١ ص ١٣١

مسأله ٤- كفن جز در مواردى كه استثنا شده از اصل تركه است و بر بدهى‌ها و وصيّت و ارث مقدم است. و ظاهر آن است كه كفن متعارفى كه مطابق شأن ميّت است وهم‌چنين ساير مخارج تجهيز او در حد متعارف از اصل تركه است. البته نسبت به مصارف بيشتر از مقدار واجب با ملاحظه آنكه موجب اهانت به ميّت نباشد، سزاوار نيست كه احتياط ترك شود. و هم‌چنين مصارف آب و سدر و كافور و قيمت زمين قبر و مزد تابوت‌كش و گوركن و غير اينها از هزينه‌هاى تجهيز حتى آنچه را كه دولت بابت دفن در زمين مباح مى‌گيرد، همه از اصل تركه است. و اگر تركه به سبب ورشكستگى يا رهن مورد تعلق حق ديگرى باشد، ظاهراً كفن مقدم بر آن است، ولى مقدم داشتن كفن بر حق جنايت مشكل است. و اگر تركه به مقدار قيمت كفن نباشد برهنه دفن مى‌شود. و بر مسلمين، دادن كفن واجب نيست، بلكه مستحب است. ج ١ ص ١٣١

مسأله ٥- كفن و ساير مخارج تجهيز زن، ولو اينكه مال داشته باشد، بر شوهر است؛ چه كبيره باشد چه صغيره، عاقل باشد يا ديوانه، حرّه باشد يا امه، به او دخول شده باشد يا نه، مطيع شوهر باشد يا ناشزه. و در زن موقت خصوصاً اگر مدت نكاحش اندك باشد، اشكال است و در مطلقه به طلاق رجعى احتياط ترك نشود، بلكه ظاهراً مخارج او بر شوهر است. ج ١ ص ١٣٣

مسأله ٦- اگر كسى مجّاناً كفن زن را بدهد و موجب اهانت به زن نباشد از شوهر ساقط است. ج ١ ص ١٣٣

مسأله ٧- اگر شوهر بعد يا قبل يا همزمان با مرگ همسرش بميرد و بيش از قيمت يك كفن مالى نداشته باشد، خودش بر زنش مقدم است. ج ١ ص ١٣٣

مسأله ٨- اگر شوهر تنگدست باشد، كفن زن از تركه خودش است و اگر بعد از دفن زن، شوهر داراى مال شود، ورثه زن حق مطالبه قيمت كفن را ندارند. ج ١ ص ١٣٣

مسأله ٩- نزديكانى كه نفقه آنها بر انسان واجب است، در واجب بودن كفن به زوجه‌