س ٢٦- كسى از ديگرى مبلغى اسكناس يا چك به قرض الحسنه مى‌گيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مى‌دهد در حدود سى درصد قدرت خريد خود را از دست مى‌دهد؛ حال اگر داين و مديون در اوّل قرض الحسنه شرط كنند كه مديون در باز پرداخت دين مبلغى را ادا كند كه قدرت خريدى معادل مبلغ فعلى قرض الحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادى شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟

ج- شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغى كه قرض گرفته را ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩٠ ر

(٢٣٢ بند ٣)

س ٢٧- شخصى در سال ١٣٥٢ در برابر گرو گذاردن خانه خود مبلغى وام گرفته است كه پس از سه ماه بدهى خود را مسترد و خانه خود را آزاد نمايد و البته براى اين منظور با رضايت خاطر مبلغى هم به وام دهنده بابت بهره پرداخت كرده و در سال ١٣٥٤ سند خود را با رضايت طرفين فسخ و خانه خود را آزاد نموده است اينك كه چندين سال از تاريخ فسخ معامله مى‌گذرد مطالبه بهره پرداختى را مى‌نمايد و بستانكار مى‌گويد حاضرم بهره دريافتى را مسترد دارم مشروط بر اينكه بدهكار بدهى خود را به ارزش روز دريافت و طبق آمار بانك مركزى پرداخت نمايد به عبارت ديگر اگر فرضاً شاخص هزينه زندگى در سال ١٣٥٢ و هنگام دريافت وام رقم ١٠٠ و در سال ١٣٥٤ هنگام استرداد وام رقم ١٥٠ بوده است تفاوت را كه در واقع در اثر تورم ارزش پول طلبكار كاهش يافته است بدهكار پرداخت نمايد استدعا دارم نظر خود را در اين زمينه بيان فرماييد؟

ج- ربا گيرنده بايد مقدارى را كه ربا گرفته پس بدهد و كم و زياد شدن ارزش پول اثر ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩١

(٣٠١)

س ٣٦- اگر صندوق قرض الحسنه براى وام گيرنده و معرّف و ضامن شرائطى مانند افتتاح حساب يا مسدودكردن مبلغى وجه نقد تا مدّتى معيّن، قرار دهد كه پس از انقضاء مدّت، وام بيشتر با مدّت زيادتر به وام گيرنده بدهد حكم شرعى اينگونه شرائط چيست؟

ج- زيادى حكمى، ربا است و جايز نيست. گر چه اصل قرضى كه داده شده و قرض دو برابرى كه بعداً داده مى‌شود صحيح است. ج ٢ ف ص ٢٩٥

س ٣٨- نظر به اينكه صندوق قرض الحسنه‌اى: