قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٠ - كتاب دوم - در اسناد

ماده ١٢٩١: اسناد عادى در دو مورد اعتبار اسناد رسمى را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

١- اگر طرفى كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب اليه تصديق نمايد.

٢- هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفى كه آن را تكذيب يا ترديد كرده فى الواقع امضاء يا مهر كرده است.

ماده ١٢٩٢: در مقابل اسناد رسمى يا اسنادى كه اعتبار اسناد رسمى را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مى‌تواند ادعاى جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتى از جهات قانونى از اعتبار افتاده است.

ماده ١٢٩٣: هرگاه سندى به وسيله يكى از مأمورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانونى را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتى كه داراى امضاء يا مهر طرف باشد عادى است.

ماده ١٢٩٤: عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق مى‌گيرد سند را از رسميت خارج نمى‌كند.

ماده ١٢٩٥: محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاى خارجه همان اعتبارى را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشورى كه در آنجا تنظيم شده دارا مى‌باشد مشروط بر اينكه:

اولًا- اسناد مزبوره به علتى از علل قانونى از اعتبار نيفتاده باشد.

ثانياً- مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومى يا اخلاق حسنه ايران نباشد.

ثالثاً- كشورى كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را معتبر بشناسد.

رابعاً- نماينده سياسى يا قنسولى ايران در كشورى كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسى و قنسولى كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

ماده ١٢٩٦: هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسى يا قنسولى خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم‌