است، چه بر قيمتى كه وقت قرض دادن داشت باقى بماند يا ترقى و يا تنزّل كند. و اين همان وفايى است كه متوقف بر تراضى نمى‌باشد، پس قرض دهنده حق دارد از قرض‌گيرنده آن را مطالبه نمايد، و او حق خوددارى ندارد ولو اين كه قيمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زيادى ترقى كرده باشد. و قرض گيرنده حق دارد آن را ادا كند و قرض دهنده حق خوددارى ندارد ولو اين كه مقدار زيادى تنزّل كرده باشد. و ممكن است كه به قيمت (آنچه قرض گرفته) و به غير جنس آن ادا كند، به اين كه عوض درهم، مثلًا دينار بدهد و برعكس، وليكن اين متوقف بر تراضى است، پس اگر عوض درهم، دينار بدهد، قرض دهنده حق امتناع دارد، هرچند كه در قيمت مساوى باشند، بلكه ولو دينار گرانتر باشد. چنانكه اگر قرض دهنده دينار بخواهد، قرض گيرنده حق امتناع دارد، هر چند كه دينار ارزانتر باشد. و اگر مال قرض گرفته شده قيمى باشد تحقيقاً گذشت كه ذمّه قرض گيرنده به قيمت مشغول مى‌شود و قيمت، نقدها و پول‌هاى رائج است، پس ادا كردن قرض با چنين نقودى متوقف بر تراضى نيست. و ممكن است كه از غير نقدهاى رايج با جنس ديگرى به آن قيمت ادا كند، ليكن متوقف بر تراضى است. و اگر عينى كه به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض گيرنده يا قرض دهنده بخواهند كه با دادن آن، اداى دين شود بنابر اقوى، امتناع ديگرى از آن جايز است. ج ٢ ص ٦٤١- ٦٤٣

مسأله ١٥- در قرض مثلى جايز است كه قرض دهنده بر قرض گيرنده شرط كند كه از غير جنس آن بدهد و اين شرط بر او لازم مى‌باشد، مشروط بر آنكه هر دو در قيمت مساوى باشند، يا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قيمت كمترى داشته باشد.

ج ٢ ص ٦٤٣

(٢٣٤)

مسأله ١٩- اگر درهم‌هايى را قرض كند، سپس سلطان (دولت) آنها را از اعتبار ساقط كند و درهم‌هايى را كه غير آنهاست بياورد (و رايج نمايد) برعهده او به جز درهم‌هاى اولى نيست ولى در مورد مثل اوراق نقدى (اسكناس) كه در اين زمانها متعارف است، وقتى از اعتبار ساقط شود ظاهر آن است كه ذمّه‌اش به درهم‌ها و دينارهاى رايج اشتغال پيدا مى‌كند. البته اگر فرض شود كه قرض بر چك (و اوراق بهادار) خاصى- بر خصوص خود آن- واقع شود به اينكه بگويد: قرض دادم به تو اين كاغذ را كه نوت (اسكناس) ناميده مى‌شود، وضع آن همان وضع و حال درهم‌ها است. و هم چنين است حال و وضع‌