نخوردن و نكول، يا به حكم حاكم، مانند مسأله گذشته است. و بعد از سقوط دعوايش، او حق طرح دعوى ولو در جلسه ديگر را ندارد؛ چه بيّنه داشته باشد يا نه. و اگر بعد از ردّ بر او ادعا كند كه من بيّنه دارم حاكم از او مى‌شنود. و همچنين اگر در قسم، طلب مهلت نمايد، حقش ساقط نمى‌شود. و بعد از ردّ بر مدّعى، او حق ندارد كه آن را به منكر برگرداند، بلكه بر او است كه يا قسم بخورد يا نكول نمايد. و منكر حق دارد از ردّ قسم قبل از اينكه مدعى قسم بخورد برگردد. و همچنين مدعى حق دارد كه از طلب قسم برگردد، در صورتى كه از منكر طلب قسم نموده ولى او هنوز قسم نخورده باشد.

ج ٤ ص ١٠٧

مسأله ٧- اگر منكر نكول نمايد پس قسم نخورد و آن را ردّ هم ننمايد، آيا پس از آن به مجرد نكول، بر او حكم مى‌شود، يا حاكم قسم را بر مدعى ردّ مى‌كند، پس اگر قسم خورد، دعوايش ثابت مى‌شود وگرنه ساقط مى‌شود؟ دو قول است كه اشبه دومى است.

ج ٤ ص ١٠٧

مسأله ٨- اگر منكرى كه نكول كرده، از نكولش برگردد، پس اگر بعد از حكم حاكم بر او، يا بعد از قسم خوردن مدعى كه قسم بر او رد شده باشد، اعتنايى به آن نمى‌شود و در فرض اول حق بر او ثابت مى‌شود و در فرض دوم حكم بر عليه او لازم مى‌گردد. و بين علم او به حكم نكول و عدم آن، فرقى نيست. ج ٤ ص ١٠٧

مسأله ٩- اگر منكر در قسم و ردّ، طلب مهلت نمايد تا اينكه صلاحش را در آن ملاحظه نمايد، مهلت دادن او به اندازه‌اى كه به مدعى ضرر نرساند و موجب تعطيل حق و تأخير زياد نگردد، جايز است. البته اگر مدعى اجازه دهد، به اندازه اجازه مدعى، مطلقاً جايز مى‌باشد. ج ٤ ص ١٠٩

مسأله ١٠- اگر مدعى بگويد كه من بيّنه دارم، براى حاكم جايز نيست كه او را الزام به احضار آن نمايد. پس مدعى حق دارد آن را حاضر نموده يا مطالبه قسم كرده يا دعوايش را رها نمايد؛ البته براى حاكم جايز است كه او را به آن ارشاد يا حكم را بيان نمايد. و در دو موضع بين علم و جهل او فرقى نيست. ج ٤ ص ١٠٩

مسأله ١١- با وجود بيّنه براى مدعى، برايش جايز است كه آن را اقامه ننمايد- ولو اينكه بينه حاضر باشد- و منكر را قسم بدهد؛ پس اقامه بيّنه بر او متعين نمى‌باشد ولو اينكه بداند كه بيّنه مورد قبول حاكم مى‌باشد، پس مدعى بين اقامه بينه و قسم دادن منكر