قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٤ - مبحث سوم - در عده

يك عده براى وطى شبهه كه با وضع حمل منقضى مى‌شود و يك عدّه براى طلاق كه آن را بعد از وضع حمل از نو مى‌گيرد و مدت آن بعد از انقضاى نفاس او است در صورتى كه به وضع حمل متصل شود و اگر خون نفاس تأخير بيفتد نقائى كه بين وضع حمل و خون واقع مى‌شود- ولو اينكه يك لحظه باشد- يك قرء از عدّه دوم حساب مى‌شود.

ج ٣ ص ٥٩٧- ٥٩٩

٨٨٤)

مسأله ٩- اگر مطلّقه حامله، ادعا كند كه وضع حمل نموده پس عده‌اش منقضى شده است و شوهر انكار كند؛ يا بر عكس باشد، كه شوهر ادعا كند زن وضع حمل نموده و عده گذشته است و زن انكار كند، يا ادعاى حمل نمايد و شوهر انكار كند، يا زن ادعاى حمل و وضع با هم بنمايد و شوهر هر دو را منكر شود، قول زن با قسمش نسبت به بقاى عده و خروج از آن قبول مى‌شود، نه نسبت به آثار حمل غير از آنچه كه ذكر شد بنابر ظاهر. ج ٣ ص ٥٩٩

(١٢٥٧)

مسأله ١٠- اگر زوجين بر طلاق و وضع حمل اتفاق كنند، ولى در مقدم و مؤخر بودن آنها اختلاف نمايند، پس شوهر بگويد: «بعد از طلاق وضع حمل كردى پس عده‌ات تمام شد» و زن بگويد: «قبل از طلاق وضع حمل نمودم و در عده هستم» يا برعكس باشد، بعيد نيست كه قول زن در بقاى عده و خروج از آن مطلقا قبول شود. و بين اينكه بر زمان يكى از آنها (طلاق و وضع حمل) اتفاق نكنند يا بر يكى از آنها اتفاق نمايند، فرقى نيست. ج ٣ ص ٥٩٩

(١٢٥٧)

- ر. ك. ١٠٧٧/ مس/ ١٦.

ماده ١١٥٤: عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

مسأله ١- عده زنى كه شوهرش فوت كرده در صورتى كه حامله نباشد چهار ماه و ده روز است؛ صغيره باشد يا كبيره، يائسه باشد يا غير يائسه، به او دخول شده باشد يا نه، دائمى باشد يا منقطعه، از صاحبان قرءها باشد يا نه. و اگر حامله باشد، عده‌اش دورترين زمان از وضع حمل و مدت چهار ماه و ده روز است. ج ٣ ص ٦٠١