مشاع بودن زمين بنده و خواهرم، هيچ اطّلاعى از فروختن زمين توسط خواهرم نداشتم و دولت نيز حق تفكيك زمين مشاع را نمى‌دهد و بنده نيز راضى به اين معامله نبوده و حاضر نيستم زمين خود را بابت اجاره به ايشان بدهم، خواهشمند است بفرماييد كه آيا معامله بين خواهرم و شريك جديد در صورت مشاع بودن و عدم اطّلاع بنده صحيح بوده يا خير؟

ج- معامله محكوم به صحّت است و شما پس از اطّلاع از فروش و اطّلاع از ثبوت حق الشّفعه در صورتى كه ملك فقط مشترك بين شما و خواهرتان بوده مى‌توانيد اخذ به شفعه نماييد و با پرداخت پول خريد به مشترى سهم خواهر را براى خود برداريد.

ج ٢ ف ص ١٧٨- ١٧٩

(٨٠٨- ١١٣١)

ماده ٨٢٢: حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چيزى كه دلالت بر صرفنظر كردن از حق مزبور نمايد واقع مى‌شود.

مسأله ١٨- شفعه جزء حقوق است كه با اسقاط شفيع، ساقط مى‌گردد، بلكه اگر از اوّل به فروش به بيگانه راضى باشد، يا خريد حصّه به او عرضه شود و او از خريد سر باز زند، از اصل برايش شفعه‌اى نيست. و در سقوط شفعه با اقاله خريدار و فروشنده يا با ردّ نمودن خريدار به فروشنده به جهت عيب يا غير آن، وجه وجيهى است. ج ٢ ص ٤٦٣

مسأله ٢٣- اگر قبل از اخذ به شفعه، شفيع سهم خود را بفروشد، ظاهر آن است كه شفعه‌اش ساقط مى‌شود، مخصوصاً اگر بعد از علم او به شفعه باشد. ج ٢ ص ٤٦٥- ٤٦٧

مسأله ٢٤- صحيح است كه شفيع با خريدار، شفعه‌اش را- با عوض و بدون عوض- مصالحه كند و نتيجه مصالحه سقوط شفعه است. بنابراين احتياجى به انشائى كه (شفعه را) اسقاط كند نمى‌باشد. و اگر بر ساقط نمودن شفعه يا بر اخذ نكردن به شفعه، مصالحه كند نيز صحيح است و وفا به آن لازم است. و (در اين صورت) اگر چيزى كه آن را ساقط نمايد انشاء نكرد و اخذ به شفعه نمود، آيا اثر اخذ به شفعه بر آن مترتب مى‌شود- اگر چه در وفا نكردن به آنچه كه ملتزم شده، معصيت كرده است- يا اثرى مترتب نمى‌شود؟

دو وجه است كه وجيه‌ترين آنها در فرض اوّل (يعنى مصالحه بر اسقاط)، وجه اوّل است، بلكه در فرض دوم (يعنى مصالحه بر اخذ نكردن به شفعه) هم، چنين است (وجه اوّل اوجه است)، در صورتى كه مقصود، اخذ نكردن به شفعه باشد با بقاى آن، نه آنكه آن را كنايه از سقوط شفعه قرار دهد. ج ٢ ص ٤٦٧